تصاعدت الأزمة حتى وصلت إلى المحاكم بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق، الذي لجأ إلى نقابة المهن الموسيقية لتقديم شكوى ضدها بعد خلاف أدى إلى استدعائها ولكنها لم تحضر.

وتُعقد اليوم الخميس جلسة في الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى التي أقامتها هيفاء ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، بعد تأجيل الجلسة السابقة للاطلاع وتبادل المذكرات.

ويأتي ذلك بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء من الغناء.

وكانت النقابة أصدرت في 16 مارس الماضي قرارا بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً على الحريات الدستورية، وخصوصا حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في الدستور، والتي تمنع فرض رقابة على الأعمال الفنية إلا بحكم قضائي.
وأكد تقرير المفوضين أن قرار النقابة مخالف للدستور ويتدخل بشكل غير قانوني في حرية الإبداع، لافتا إلى أن النقابة تجاوزت حدود صلاحياتها دون سند قضائي.

يذكر أن قرار النقابة جاء بعد شكوى تقدم بها خالد مصطفى حسانين المعروف بـ خالد التهامي، مدير أعمال هيفاء السابق، الذي اتهمها بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، استدعى نقيب المهن الموسيقية هيفاء للتحقيق مرتين لكنها لم تحضر؛ ما دفع لجنة التحقيقات إلى رفض منحها تصاريح الغناء داخل مصر، وصادق مجلس الإدارة على القرار في 16 مارس 2025.