أعلنت البحرين، الجمعة، دعمها لمقترح عقد قمة عربية طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أيام من إفصاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخطط للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بالتزامن مع اتصالات تلقاها و10 من نظرائه العرب من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
ويحق للبحرين باعتبارها رئيسة القمة الحالية بعد استضافتها في ماي 2024، أن تدعو إلى قمم أخرى طارئة بالتوافق مع بقية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وفق مراسل الأناضول.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأنه "فيما يتعلق بالقمة المقترحة، وانطلاقا من رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الـ33، أكد وزير الخارجية (الزياني) دعم المملكة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة".
وشدد الزياني على أن "الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ثابت وموحد".
وأكد أن "السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".
والثلاثاء الماضي، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.
وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة.
ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.
وفي إطار التحركات العربية بهذا الصدد، أجرى وزير الخارجية المصري، اليوم، مباحثات هاتفية مع 11 من نظرائه العرب، تضمنت تأكيد رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتبارها تمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي و"تهديدا" لاستقرار المنطقة.
مباحثات عبد العاطي الهاتفية جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وأشار البيان إلى أن الاتصالات ركزت على "تبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى".
ولفت إلى أن الاتصالات عكست "اجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 جويلية 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".