مع انتهاء الآجال القانونية لم تتوصّل اليوم الثلاثاء اللجنة المتناصفة بين المجلسين الى مشروع نص موحّد حول مشروع قانون المالية، ما يقضي بتوجيه مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب الى رئيس الجمهورية.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق الخميس الماضي على مشروع قانون المالية معدلا، وتضمن 110 فصول ثم فسح المجال إلى نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت، حيث عدّل نواب الغرفة الثانية مشروعه القانون بإسقاط فصول وتعديل بعضها وإضافة فصول أخرى، ما دفع الى تشكيل اللجنة المتناصفة بين المجلسين على معنى المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين المجلسين.

وخلال تصويته على الفصول، اسقط المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصول 73 و 74 و 75 و 84 وهي فصول تتعلق بتمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا من اعفاء ديواني، وتبسيط إجراءات اثبات ارجاع محاصيل عملية التصدير، و تعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والاليات المستعملة في مجال السينما والصورة، والتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية، وشملت التعديلات الفصول 26 و 82 و 102 و 103 و 110، مع إضافة 3 فصول واحد من قبل وزارة المالية بخصوص التخلي عن غرامات التأخير في الصفقات العمومية واثنين من قبل نواب الغرفة الثانية يتعلقان بمنحة شهرية لمرضى الضمور العضلي من ذوي الإعاقة و الاخر بخصوص اللاقطات الشمسية وهو فصل مشابه للفصل 47 من المشروع الأصلي لقانون المالية. وتأسيسا على الفصل 18 من المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 فإن عدم توصل اللجنة المتناصفة الى مشروع نصّ موحّد في الاجل المنصوص علية وهو 3 أيام يقضي بإحالة رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب الى رئيس الجمهورية لختمه.

وتجدر الإشارة إلى مجلس نواب الشعب قد صادق الخميس الماضي على مشروع قانون المالية معدلا بموافقة 89 من نوابه و من المرتقب ان تعقد جلسة عامة مشتركة لاعلان القرار مثلما حدث في السنة الماضية بخصوص مشروع قانون المالية.