دعت حملة "تعلم عوم " في بيان أصدرت اليوم وزيري الداخلية و العدلي إلى تحمل مسؤولياتهما في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المجموعات المارقة عن القانون و ذلك في إشارة إلى تعمد الأمنيين المتهمين  في قضية الضحية عمر العبيدي محب النادي الافريقي 
و في ما يلي نص البيان: 

على اثر التحرك الاحتجاجي الذي دعت له حملة تعلم عوم بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية و الحملات الشبابية بتاريخ 17فيفري 2022 أمام مقر المحكمة الابتدائية ببنعروس بمناسبة الجلسة الثانية في قضية مقتل شهيد الملاعب الرياضية #عمر_العبيدي. 

يهم حملة #تعلم_عوم ان توضح للرأي العام الوطني وكل من انخرط في أنشطتها وساهم في انجاحها ما يلي:

اولا : إن حملة #تعلم_عوم هي حملة مقاومة مواطنية مستقلة ومنفتحة على كل الطاقات الوطنية من جمعيات ومنظمات وحركات مناضلة في سبيل التصدي لثقافة الافلات من العقاب في تونس. وتنتصر لكل قضايا ابناء وبنات شعبنا من ضحايا المؤسسة الأمنية. 

ثانيا : تتقدم بالشكر لكل الناشطين والناشطات في الحملة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية الذين ساهموا بحضورهم في نجاح التحرك الاحتجاجي امام محكمة بن عروس. 

ثالثا : تذكر بانه وفي نفس اطار تكريس سياسة الافلات من العقاب من قبل المؤسسة الأمنية، فقد رفض المتهمون في قضية مقتل المغدور عمر العبيدي وعددهم 14 متهما من اعوان الامن المثول امام القضاء للجلسة الثانية على التوالي بعد الجلسة الاولى بتاريخ 13 جانفي 2022.
وعليه فان حملة #تعلم_عوم تدعو  وزير الداخلية و  وزيرة العدل الي تحمل مسؤولياتهما في اتخاذ الاجراءات اللازمة من هذه المجموعة المارقة عن القانون. وتحذر الحملة من التلاعب بملف القضية تحت ضغط الميليشات المسلحة المسماة زيفا نقابات أمنية. 

رابعا: تدعو حملة تعلم عوم كافة انصارها واصدقائها وعموم التشكيلات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاستعداد لانجاح #التحرك_الوطني المزمع تنظيمه بتاريخ 31 مارس القادم بمناسبة احياء الذكرى الرابعة لوفاة عمر العبيدي وتزامنا مع الجلسة الثالثة لمحاكمة القتلة تحت شعار"من اجل اقرار 31مارس من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة سياسة الافلات من العقاب في تونس. "
هذا و تعلن حملة #تعلم_عوم شروعها في التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية لتنظيم هذا التحرك وستصدر بلاغا إعلاميا يتضمن تراتيب الوقفة وموعد ومكان تنظيمها.