افاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، انه سيتم قريبا بتنسيق واشراف بين السلطات التونسية والليبية العودة ب4 نساء وأطفالهن ال5، كن موقوفات في السجون الليبية منذ سنة 2016 بسبب تورط ازواجهن بالانتماء الى تنظيم داعش.
وبين عبد الكبير ان المحكمة العليا الليبية كانت قد قضت مؤخرا بتبرئتهم فيما اصدرت احكاما اخرى سجنية تراوحت بين 6 و16 سنة في حق 10 نساء واطفالهن ال15.
وعبر المرصد عن انشغاله من وضعية الاطفال الذين سيتمون الفترة السجنية مع امهاتهم داعيا السلطات التونسية والليبية الى البحث عن حلول مشتركة تراعي المصلحة الفضلى لهؤلاء الاطفال وصيغة انسانية لحمايتهم في مثل هذا العمر وفق عبد الكبير.
واعتبر رئيس المرصد انه احتراما لحقوق الطفل من غير المعقول ان يتم الأطفال الفترة السجنية لأمهاتهن مشيرا الى انه من الضروري والانساني التحرك العاجل لبحث صيغة تكفل حقوق هذه الاطفال في التعلم والعيش في فضاء اوسع وتحسين ظروفهم بالاتفاق بين السلطات التونسية والليبية اما بالعودة بهم وامهاتهم واتمام فترة السجن في تونس او تخفيف العقوبة السجنية على النساء لتمكين الاطفال من وضع طبيعي.
وذكر عبد الكبير انه تم سنة 2020 العودة ب8 نساء و6 اطفال غير مصحوبين وبقيت في السجون الليبية 14 امراة و20 طفل منهم الاربعة نساء وال5 اطفال الذين برأهم القضاء الليبي وتواصل السلطات التونسية والليبية اتمام كل اجراءات العودة بهم.