افاد وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية، إن جلسة على مستوى مجلس الأمن ستنعقد ظهر اليوم الأربعاء لتدارس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك بطلب من تونس العضو غير الدائم بالمجلس .

وأوضح الحجام في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم ،أن تونس نسقت في طلب هذه الجلسة التي ستكون مغلقة، مع الجانب الفلسطيني الى جانب دعم الدول الثمانية التي كانت قد ساندت مطلب تونس عقد جلسة في وقت سابق.
يشار في هذا الصدد ان مجلس الأمن لم يتوصل خلال اجتماعه الاثنين الماضي، إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع بمدينة القدس المحتلة، بسبب. " تحفظات من الوفد الأميركي" وفق ما أوردته وكالات الأنباء.
وكانت تونس، العضو العربي بمجلس الأمن قد تقدمت ،بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الإثنين 10 ماي بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس ، والنرويج وإيرلندا والفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر، للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية كما تندرج هذه المبادرة في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.
وكانت تونس ومع عديد الدول الشقيقة ارتأت خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المنعقد يوم امس الثلاثاء حول الأوضاع في فلسطين التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين هذا التصعيد ويضع القوة القائمة بالاحتلال أمام مسؤولياتها.
واعتبرت تونس في الاجتماع الوزاري أن الظرف الدقيق الذي يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، يستدعي من الدول العربية مضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام الرأي العامّ الدولي، وذلك من خلال وضع خطّة اتصالية عربية لحشد الدّعم الدولي والشعبي لنُصرة الفلسطينيين وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة جرائم الإحتلال.