أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بطاقة إيداع في حق المظنون فيه في حادثة مهاجمة أعوان أمن أمام وزارة الداخلية يوم 26 نوفمبر الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية تونس1، في بلاغ له.
وأضافت المحكمة، في بلاغها، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولت اليوم، فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيه من أجل الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي، ومحاولة قتل شخص وإحداث جروح وغير ذلك من أنواع العنف، وتلقي تدريبات وتوفير أسلحة والتكفير والدعوة إليه والإشادة والتمجيد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال جارية.
كما أوضحت المحكمة في بلاغها، أنه باستيفاء الأبحاث اليوم في حق المظنون فيه، تمت إحالته على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكّرت المحكمة بأن الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية تعهدت بالملف فور وقوع العملية، وتم الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث على إثر خضوعه لعملية جراحية، مشيرة إلى أنه تم التصدي للمعتدي من قبل قوات الأمن وإطلاق النار عليه.
تجدر الإشارة إلى أن شخصا أقدم يوم 26 نوفمبر المنقضي على مهاجمة أعوان أمن أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة باستعمال أسلحة بيضاء (شاقور وسكين) ومردّدا "يا طاغوت، الله أكبر، يا كفّار"، وفق رواية وزارة الداخلية، ما اضطر أحد الأعوان إلى إطلاق النّار عليه وإصابته، وهو ما استوجب نقله إلى المستشفى للعلاج.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت أن التحريات الأولية أثبتت أن المهاجم، البالغ من العمر 31 سنة، درس بالخارج، وهو مصنف لدى مصالحها.