أكّدت تونس أنه "يتعذّر عليها المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرّر تنظيمه ببرلين يوم الأحد 19 جانفي 2020"، مُعربة في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية، عن "شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، أمس الجمعة، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر".
   كما أرجعت الخارجية قرار عدم المشاركة في المؤتمر إلى "ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر 2019، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، واعتبارا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح، إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية".
   وقالت في سياق متصل: "إنّ قرار تونس بعدم التمكّن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنّ لها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا الشقيقة، علاوة على كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ورئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، سوف لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين.
   وقد تضمّن البيان توضيحا لبعض المواقف والثوابت وهي أن تونس "التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وحرصت دائما على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه".
   كما أن تونس "لم تغيّر من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضرّرا من تأزم الأوضاع في ليبيا".
   وجاء أيضا في البيان أن "الأحداث في 2011 أثبتت أنّ تونس كانت المقصد الرئيسي للأشقاء الليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى وبالتالي فإنّ زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس وسيظلّ الشعب الليبي دوما مرحّبا به تحت أيّ ظرف في بلدهم تونس، من منطلق الأخوة وحسن الجوار والتاريخ المشترك".
   وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أن تونس، "مع مراعاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قد تضطرّ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الإستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".
   وأوضحت أنّ "تونس التي تتمسك دائما بالسلم والأمن الدوليين، لا يمكن إلاّ أن تُثني على أيّ مسعى من أجل تحقيق هذا الهدف وتُقدّر عاليا الجهود التي بذلتها السيدة المستشارة الألمانية"، مؤكدة بالمناسبة على "العلاقات المتميزة مع جمهورية ألمانيا الإتحادية والحرص على مزيد تطويرها".
   يُذكر أن رئاسة الجمهورية لم تعلن عن الدعوة التي تمّ توجيهها، أمس الجمعة، إلى رئيس الدولة، من المستشارة الألمانية، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر".
   وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت رسميا يوم 14 جانفي 2020، عن قائمة الدول المدعوة لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الدول المدعوة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر التي وجهت لرئيسها عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لحضور المؤتمر منذ يوم 6 جانفي 2020.
   وتحتضن ألمانيا غدا الأحد مؤتمرا دوليا حول الأزمة في ليبيا، بعد أن أجمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والدول المعنية بالملف الليبي، على ضرورة التوصل إلى حلول فعلية للأزمة في ليبيا.