قدمت سفيرة النرويج في الأردن والعراق مونا يول  استقالتها من منصبها، على خلفية تورطها في تداعيات قضية الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين بحسب وزارة الخارجية النرويجية.

وذكر بيان لوزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، أمس الأحد، أن اتصالات يول مع إبستين تمثل خطأ جسيما في التقدير، مضيفا أن قرار الاستقالة كان صائبا وفي محله.

وقال وزير الخارجية إن هذه القضية تجعل من الصعب استعادة مستوى الثقة المطلوب لتولي مثل هذا المنصب الحساس.

وتواجه يول وزوجها -الدبلوماسي النرويجي البارز السابق تيري رود لارسن- ضغوطا متزايدة عقب الكشف عن وثائق جديدة تتعلق بقضية إبستين، الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية في الولايات المتحدة وفقا لوسائل إعلام.

وذكرت وسائل إعلام أن طفليْ الزوجين النرويجيين ورد اسماهما في وصية إبستين، التي نصت على منحهما مبلغ 5 ملايين دولار لكل منهما، وهي وصية وقّعها الممول المدان قبل فترة وجيزة من وفاته أثناء احتجازه.

وقالت يول لوسائل إعلام نرويجية الأسبوع الماضي، إنها التقت إبستين في مناسبة ذات طابع دبلوماسي، مؤكدة أن تواصلها معه اقتصر على نطاق محدود للغاية. وأعربت حينها عن أسفها الشديد لأي اتصال جمعها به.

بدوره قال زوجها تيري رود لارسن إن علاقته السابقة بإبستين كانت "خطأ جسيما في التقدير".

وعقب نشر الوثائق الجديدة المتعلقة بالقضية الأسبوع الماضي، قررت وزارة الخارجية النرويجية إيقاف مونا يول مؤقتا عن العمل، قبل أن تتقدم لاحقا باستقالتها.

وذكرت وسائل الإعلام النرويجية، أن الوزارة تجري حاليا تحقيقا داخليا لتحديد ما كانت السفيرة تعلمه بشأن إبستين، وطبيعة ومدى تواصلها معه، إضافة إلى بحث العواقب الإضافية المحتملة التي قد تترتب على هذه القضية.

والأسبوع الماضي، نشرت وزارة العدل الأمريكية، أكثر من ثلاثة ملايين ملف جديد للرأي العام، ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف فتيات قاصرات.

وكان إبستين متهما بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، وعُثر عليه ميتا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي، في واقعة أثارت موجة واسعة من نظريات المؤامرة عن احتمال مقتله لحماية شخصيات نافذة.