إشترك في الشروق
بداية جانفي 2020: دخول الاجراء الخاص بالتصريح باسعار تحويل الاصول المادية وغير المادية بين الشركات التابعة لنفس المجموعة
تاريخ النشر : 19:37 - 2019/09/27
يدخل اجراء التصريح السنوي باسعار تحويل المعاملات القائمة بين الشركات التابعة لنفس المجموعة (المقرر في قانون المالية 2019 ) حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2020، ذلك ما تم تاكيده خلال ملتقى انتظم الجمعة حول تاثيرات هذا الاجراء على المؤسسات.
وتشمل أسعار التحويل، الأسعار التي تنقل بها المؤسسة الاصول المادية وغير المادية أوتقدم خدمات لشركات مرتبطة بها مقيمة في تونس أومنتصبة في دول اخرى مختلفة.
ويهدف هذا الاجراء، المعتمد على الصعيد الدولي، ببادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الى معالجة مختلف التجاوزات بما في ذلك التهرب الضريبي.
وقال سليم بسباس، وزير المالية السابق ومدير مكتب الاستشارة "كا بي ام جي" (فرع الشبكة الدولية لمكاتب الاستشارة)، "بموجب هذا الاجراء، يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات اخرى او التي تراقب مؤسسات اخرى والمنتمية لنفس المجمع، ايداع تصريح سنوي الكتروني حول اسعار التحويل سيمكن من تبرير سياستها للاسعار المطبقة في اطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات المرتبطة وذلك في صورة تجاوز رقم المعاملات السنوي 20 مليون دينار".
وفي نفس السياق، أفاد رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالادارة العامة للاداءات، التابعة لوزارة المالية، يحي شملالي، أن هذا الاجراء يرمي إلى القضاء على كل من الازدواج الضريبي وعدم الازدواج الضريبي، لأن بعض الشركات تعمل على تجنب الضرائب، سواء في بلدانهم الأصلية أو في البلدان المضيفة. وقال "يجب أن تتم مقاومة التهرب الضريبي على الصعيد الدولي، لأنها تتطلب التنسيق وتبادل البيانات بين البلدان.
وعلى سبيل المثال، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشروع "تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح" الذي انضمت اليه تونس في نوفمبر 2017 . وتابع بالقول: "لكن المشكل المطروح هو أن قوانيننا الضريبية والتجارية والمالية لا تتماشى مع تلك الخاصة بالدول الغربية وهو ما يستدعي ملائمتها مع المعايير الدولية ".
وتتعلق المرحلة الثانية من تنفيذ هذا الاجراء بالقيام باختبارات عملية لتطبيق النصوص في هذا المجال.
وأكد المسؤول ان الادارة الجبائية ستنفذ عمليات مراقبة للتأكد من أن المعاملات داخل المجموعة مجزية بشكل صحيح محذرًا من أنه سيتم معاقبة أي التجاوز وفرض خطايا قد تصل إلى 200 ألف دينار.
ويتعين على الشركات الكبرى، التي يتجاوز رقم معاملاتها 1636 مليون دولار، ايداع تصريح حسب كل دولة طبقا لنموذج تعده الادارة يتضمن توزيعا للارباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي اليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبة وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكونة للمجمع، وفق ذات المسؤول.
يدخل اجراء التصريح السنوي باسعار تحويل المعاملات القائمة بين الشركات التابعة لنفس المجموعة (المقرر في قانون المالية 2019 ) حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2020، ذلك ما تم تاكيده خلال ملتقى انتظم الجمعة حول تاثيرات هذا الاجراء على المؤسسات.
وتشمل أسعار التحويل، الأسعار التي تنقل بها المؤسسة الاصول المادية وغير المادية أوتقدم خدمات لشركات مرتبطة بها مقيمة في تونس أومنتصبة في دول اخرى مختلفة.
ويهدف هذا الاجراء، المعتمد على الصعيد الدولي، ببادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الى معالجة مختلف التجاوزات بما في ذلك التهرب الضريبي.
وقال سليم بسباس، وزير المالية السابق ومدير مكتب الاستشارة "كا بي ام جي" (فرع الشبكة الدولية لمكاتب الاستشارة)، "بموجب هذا الاجراء، يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات اخرى او التي تراقب مؤسسات اخرى والمنتمية لنفس المجمع، ايداع تصريح سنوي الكتروني حول اسعار التحويل سيمكن من تبرير سياستها للاسعار المطبقة في اطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات المرتبطة وذلك في صورة تجاوز رقم المعاملات السنوي 20 مليون دينار".
وفي نفس السياق، أفاد رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالادارة العامة للاداءات، التابعة لوزارة المالية، يحي شملالي، أن هذا الاجراء يرمي إلى القضاء على كل من الازدواج الضريبي وعدم الازدواج الضريبي، لأن بعض الشركات تعمل على تجنب الضرائب، سواء في بلدانهم الأصلية أو في البلدان المضيفة. وقال "يجب أن تتم مقاومة التهرب الضريبي على الصعيد الدولي، لأنها تتطلب التنسيق وتبادل البيانات بين البلدان.
وعلى سبيل المثال، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشروع "تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح" الذي انضمت اليه تونس في نوفمبر 2017 . وتابع بالقول: "لكن المشكل المطروح هو أن قوانيننا الضريبية والتجارية والمالية لا تتماشى مع تلك الخاصة بالدول الغربية وهو ما يستدعي ملائمتها مع المعايير الدولية ".
وتتعلق المرحلة الثانية من تنفيذ هذا الاجراء بالقيام باختبارات عملية لتطبيق النصوص في هذا المجال.
وأكد المسؤول ان الادارة الجبائية ستنفذ عمليات مراقبة للتأكد من أن المعاملات داخل المجموعة مجزية بشكل صحيح محذرًا من أنه سيتم معاقبة أي التجاوز وفرض خطايا قد تصل إلى 200 ألف دينار.
ويتعين على الشركات الكبرى، التي يتجاوز رقم معاملاتها 1636 مليون دولار، ايداع تصريح حسب كل دولة طبقا لنموذج تعده الادارة يتضمن توزيعا للارباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي اليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبة وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكونة للمجمع، وفق ذات المسؤول.
