حاز مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي ردّه رئيس الجمهورية للبرلمان على الأغلبية المطلوبة بتصويت 141 نائبا لصالحه مقابل احتفاظ 10 نواب ورفض 5 آخرين.

ويفرض الفصل 81 من الدستور على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس،  بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

وحافظ البرلمان على نفس التنقيحات التي أدخلها على قانون المحكمة الدستورية والتي شملت الفصول 10 و11 و12 وتعلقت بحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار  استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

كما تجيز التنقيحات، للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.

بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.