انطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو أشغال الجلسات العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المخصّصة للنظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025.

وقدم رئيس الحكومة كمال المدوري، في الجلسة التي حضرها بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، الذي قال إنه يمثل ترجمة لتوجّهات ورؤية الدولة ولهويّة الوظيفة التنفيذية طبقا لما تقتضيه أحكام الدستور ولما سيتمّ تنزيله من أولويات وأهداف للسنة القادمة.

وأضاف أن الفريق الحكومي سيعمل على "الاستجابة لتطلّعات المواطنين وبناء أسس دولة تحمل رؤية مجدّدة لمواطنيها وفعّالة وناجزة وعادلة تعمل على أن تغيّر من واقع المواطن وتحفظ كرامته وتحميه من جميع أشكال الهشاشة والخصاصة وتحرّر الطاقات وتعبّئ كل المجهودات في سبيل تحقيق التنمية."

ولاحظ أن هذه الجلسة هي أول جلسة مشتركة للمجلسين لمناقشة قانون المالية لسنة 2025 وأول حضور للفريق الحكومي أمام المؤسّستين المشكّلتين للوظيفة التشريعية، معتبرا أن ذلك مظهر آخر تتجلّى من خلاله وحدة الدولة.

وتابع قوله إن في ذلك "تجديد لحرص الحكومة على العمل مع المجلسين وفق مبادئ التعاون والتكامل والشراكة الحقيقية والمسؤولية لتحقيق متطلّبات الثورة التشريعية المنشودة طبقا لخيارات وتوجّهات رئيس الجمهورية، على نحو يضمن النجاعة والسرعة والجدوى في تنزيل الإصلاحات المطلوبة ضمن مشاريع قوانين أو معاهدات دولية أو مخطّطات تنمويّة وفي إطار وحدة وسيادة الدولة".

ولاحظ أن هذه الجلسة تأتي بعد "التوفّق في تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة عبّر من خلالها الشعب التونسي عن اختياره الحرّ والواعي والمسؤول في مواصلة معركة التحرّر الوطني الكبرى بمختلف محاورها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .. والعبور إلى مرحلة عنوانها وميثاقها البناء والتشييد وأدواتها المثلى هي معادلة التحدّي والتصدّي وفق ما ورد في البيان التاريخي لرئيس الجمهورية بمناسبة أدائه لليمين الدستورية في جلسة مشتركة للمجلسين".

وفي مفتتح الجلسة، أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، أن المجلسين النيابيين سيعملان في كنف "التناغم والحماس"، قائلا إن "الرهانات عديدة والتحديات مختلفة ومتنوعة، منها الاجتماعي والاقتصادي ومحمول على مؤسسات الدولة أن تضع الاستراتيجيات القطاعية التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على مؤشرات التنمية".

وشدد على أنه لا مناص من مضاعفة الجهد وخلق الثروة وتنمية اقتصاد أكثر تنوعا وصمودا ومزيد تحديث الإدارة، قائلا إنه من الضروري " مواصلة الثورة التشريعية التي تعيد الأمل وتنزّل الدستور على أرض الواقع وتراجع القوانين التي أصبحت لا تتماشى مع مقتضيات العصر".

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أن دور كل المؤسسات لا يقتصر على مناقشة الأرقام وتوزيع الميزانيات، بل يتجاوز ذلك إلى مجابهة كل التحديات الاجتماعية الملحة، وتعزيز التنمية البشرية، وضمان وصول الموارد والفرص إلى جميع المواطنين دون تمييز.

وتابع قوله " دورنا يكمن في ضمان ألا يشعر أي مواطن في ربوع هذا الوطن بالتهميش أو الإقصاء، وفي الحرص على أن تعكس الميزانية العامة تطلعات الشعب وتعمل على تحسين ظروف عيشه.