يضم قطاع الخشب والتأثيث حوالي 180 مؤسسة (تشغل 10 أشخاص فأكثر) منها 17 مصدرة كليا و65% من هذه المؤسسات تنشط في صناعة الأثاث والمفروشات والتأثيث وتؤمن حوالي 25 ألف موطن شغل بين صناعيين وحرفيين. وقد شهد الإنتاج السنوي من الأثاث (منتجات نهائية) موفى سنة 2024 تطورا لتصل إلى 1970 مليون دينار. أما بالنسبة لصادرات القطاع فقد بلغت 777 مليون دينار مقابل 491 مليون دينار سنة 2020 وذلك بفضل صادرات قطاع الطيران ومقاعد السيارات والتي تمثل 72% من إجمالي الصادرات والموجهة خاصة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا. في هذا الصدد، تنتظم سنويا في تونس عدة معارض للأثاث والتأثيث بما يسمح بالاطلاع على المنتجات المحلية وآخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث خصوصا ان القطاع يتسم منذ سنوات بحيوية كبرى مدعوما بتطوير تقنيات الابتكار والصناعة واستقطاب مستثمرين مرجعيين دوليا ينشطون صلبه.

دعما للقطاع، تم يوم أمس الجمعة 31 جانفي 2025 افتتاح معرض تونس للأثاث في دورته 34 بقصر المعارض بالكرم والذي ينتظم من 30 جانفي إلى 9 فيفري 2025 وذلك بإشراف رئيسة ديوان وزيرة الصناعة .والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الجامعة التونسية للأثاث السيد خالد السلامي ومدير عام المركز الفنّي للخشب والأثاث ابراهيم الشبيلي ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وجرى، في هذا الاطار، استكشاف آخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث من خلال الاطلاع على المعروض في مختلف أجنحة المعرض. هذا ويعتبر قطاع الخشب والأثاث من القطاعات الواعدة إذ يتميز بالقدرة على تطوير سلاسل القيمة وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية والتأقلم مع متطلبات العصر والمحافظة على البيئة والمحيط.

ويشهد القطاع حاليا ارتفاع في الطلب على الصعيدين الوطني والعالمي. يشار إلى أن هذه الدورة شهدت مشاركة 150 عارضا ومن المتوقع أن تسجل قرابة 120 ألف زائرا في الأيام القادمة. يشار إلى أن القطاع يجابه تحديات عديدة تحد نسبيا من تطوره وهي تتمحور بالأساس، حسب المهنيين، حول ارتفاع تكلفة المواد الاولية التي تشكل نسبة 65 بالمائة من مدخلات الكلفة الاجمالية ومنافسة التجارة الموازية وما تسببه من أضرار على القطاع نظرا للتوريد غير المنظم من خلال اقتناء المنتوجات المهربة من دول مجاورة والبلدان الآسيوية، كما أن كثرة المعارض التي تتعامل مع التجارة الموازية تفاقم الظاهرة. وتبين الجامعة الوطنية للخشب والأثاث ان بيع المنتوجات ذات الجودة المتدنية مع التحيّل على الحريف بأخذ معلوم مالي مسبقا دون تقديم المنتوج المطلوب يدفع المستهلك الى العزوف عن المنتوجات المحلية واستبدالها بالأجنبية مما يؤثر سلبا على القطاع. ويشيد المهنيون عموما بقوانين المالية الصادرة بالخصوص في الأعوام القليلة الفارطة بحكم سعيها لتقنين عديد القطاعات ومساهمتها في دفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى الاندماج في الاقتصاد المنظم.