عرضت منظمة "أنا يقظ"، خلال ندوة صحفية عقدتها  الخميس بالعاصمة، تقرير "بارومتر الفساد العالمي إفريقيا 2019"، الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولية، والذي شملت دراسته 47 ألف مواطن من 25 دولة إفريقية منها تونس .
وأفاد رئيس المنظمة أشرف العوادي، بأن 67 بالمائة من التونسيين يرون بأن الفساد قد تفاقم في 12 شهرا الأخيرة، وأن 64 بالمائة منهم يرون أن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد، نظرا الى أن الواقع اليومي لا يعكس أي أثر لجهود مقاومة الفساد.
وصرح بأن معدلات الرشوة في تونس قد شهدت ارتفاعا من 9 بالمائة سنة 2015 الى 18 بالمائة سنة 2019 ، مضيفا أن معدلات الفساد في المدارس بتونس قد ارتفعت خلال نفس الفترة من 2 الى 8 بالمائة، و في المستشفيات من 8 الى 11 بالمائة، وفي المسائل المتعلقة بالحصول على وثائق شخصية من الحكومة من 3 الى 12 بالمائة.
وكشف أن أبرز الفئات التي يرى فيها التونسيون استشراء للفساد، من خلال عينة وقع تطبيقها على 1200 مواطن، هي المسؤولين الحكوميين بـ 31 بالمائة من أصوات المستجوبين، ثم البرلمان بنسبة 30 بالمائة، فمكتب رئيس الحكومة ب 25 بالمائة، مضيفا أن البارومتر قد أثبت زيادة توجس التونسيين من مؤسسات الدولة وخاصة أعضاء البرلمان.
كما أوضح بأن معدلات الفساد هي الأضعف في إفريقيا، إلا أن مؤشرات ظاهرة الفساد قد تفاقمت من سنة 2015 الى سنة 2019 ، خاصة فيما يتعلق بالرشوة، مبينا أن قطاع الشرطة قد شهد ارتفاعا في نسبة تداول الرشوة في إفريقيا من 8 بالمائة سنة 2015 الى 17 بالمائة سنة 2019.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات، أكدت بالخصوص ضرورة تدعيم حماية المبلغين، من خلال إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب من خلال معاقبة كل من تثبت في شأنه تهم فساد، فضلا عن ملاءمة التشريع التونسي مع اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.