ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فريقا من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بصدد طرح مشروع قانون يحظر على أعضاء الكونغرس تداول الأسهم.

ووفقا للصحيفة يهدف مشروع القانون الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل أيضا إلى ألزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن هذه الأصول عند تولي مناصبهم.

وبحسب نص المشروع، سيمنح أعضاء الكونغرس الحاليون وأفراد أسرهم مهلة 180 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، فيما سيمنح الأعضاء الجدد 90 يوما بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

وينص المشروع على فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار مع مصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام بالقرار، مع وجود استثناءات محدودة، مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

ويأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة وعضو الكونغرس الحالية نانسي بيلوسي حققت في عام 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، وهو ما يفوق بأكثر من ضعفي نمو مؤشر S&P 500 البالغ 24% خلال الفترة نفسها.

واعتبر خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس "تداولا شبه داخلي" يثير شبهات فساد.

ويشير مصطلح "تداول شبه داخلي" إلى صفقات مالية لا تصنف قانونيا ضمن التداول الداخلي الصريح، لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة.

ويستخدم هذا التعبير في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.