قضى مجلس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بإلزام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتمكين أحد المدعين من الحصول على نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها.
واعتبرت الهيئة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن تأخر الجهات الرسمية في نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي طبقا لما تقتضيه أحكام الأمر عدد 515 لسنة 2013، لا يحول دون الحق في النفاذ إلى هذه القائمة. 
كما قررت قبول الدعوى المرفوعة من قبل منظمة "أنا يقظ" ضد رئاسة الحكومة ووزارة العلاقة الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بخصوص النفاذ إلى قائمة الأحزاب التي رفعت تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بقائماتها المالية السنوية بين سنوات 2011 و2017، وتلك التي لم تتول احترام هذا الإجراء، كالنفاذ إلى نسخ من هذه التقارير.
ووفق ما جاء في نفس البلاغ، تم رفض الدعاوى الموجهة ضد بعض الأحزاب السياسية على أساس عدم خضوعها لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة وعدم ثبوت انتفاعها كأحزاب بتمويلات عمومية.