دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها اليوم كافة منظوريها الى تعليق اشكال الاحتجاجات والاضرابات واستئناف العمل العادي مع البقاء على اهبة الاستعداد للدخول في الاشكال والوسائل النضالية التي تقتضيها المرحلة القادمة.
وذلك اثر قبول الطعن في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 شكلا واصلا وذلك لعدم دستوريته .