عبر مجلس الهيئة الوطنية المحامين عن استنكاره" للتضييقات المسلطة على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداءا خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون".

. وأكد المجلس  في بيان اليوم الخميس، أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا بالمسار القضائي وخرقا لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع.

 وشدد على أن المحاماة التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات الإنسانية لن تقبل بهذه "الخروقات" وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال.

وأدان مجلس الهيئة ما وصفه ب"الخروقات الاجرائية والقانونية" التي "شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم" وفق نص البيان.

 وعبر عن إدانته لمقاضاة المواطنين من أجل نفس التهم فضلا على "انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة وللاعتداءات على حق الدفاع خلال جلسات القضايا المذكورة والممارسات المنتهجة في مواجهة لسان الدفاع بغرض توجيهه، مؤكدا أن حرية الدفاع واستقلاليته هي أول ضمانات المحاكمة العادلة

وجدد المجلس الدعوة للسلطة إلى العمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة