أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر السبت في ختام أشغالها التي امتدت يومين، على ضرورة تنقية المناخ السياسي في البلاد، بما يشمل وقف المحاكمات المفتعلة، وإلغاء الأحكام الظالمة، وإنهاء العمل بالمرسوم 54، وإطلاق سراح مساجين الرأي، ووقف التضييق على الحريات، إضافة إلى إطلاق حوار عام للخروج من الأزمة.
كما قررت الهيئة بالإجماع تنفيذ إضراب عام يوم  21 جانفي 2026 في جميع القطاعات، احتجاجاً على ما وصفته بـ"نسف الحوار الاجتماعي" و"إيقاف التفاوض الجماعي" واستمرار "انتهاك الحق النقابي" وفق البيان ذاته.
ودعت الهيئة إلى استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي يفتح أبواب التفاوض الفوري حول مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
كما شددت الهيئة على التمسك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، وتمكين العمال من حقهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها، ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية.