أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بأنها وجهت مراسلة لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، للتذكير بضرورة احترام الحق في حرية التعبير والإعلام، والإطار المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري، وذلك إثر دعوة مدير الإذاعة الخاصة  " أوليس. أف.أم  " للمثول أمام الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بجربة من ولاية مدنين، لاستنطاقه بخصوص مضامين إعلامية.
ونبهت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، إلى خطورة تدخل القضاء في المضامين الإعلامية على حرية الإعلام واستقلالية مؤسساته، داعية كافة مؤسسات الدولة إلى احترام القانون والإجراءات المتبعة ومجال اختصاص الهيئة التعديلية، فضلا عن دعوة وسائل الإعلام السمعي البصري إلى مزيد ترسيخ آليات التعديل الذاتي، والحرص على الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها.
وذكّرت بأن الإعلام السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، والذي يُوكل لها بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.