أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عن رفضها المطلق منع بعض الصحفيين من أداء واجبهم ودورهم في نقل الأخبار، ضمانا لحق الموطنين في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بنشاط رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية ما حصل خلال الندوة الصحفية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أول أمس الاربعاء بقصر قرطاج.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الجمعةّ، حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة، وحق المواطن في إعلام متعدد يضمن تغطية صحفية متنوعة، لا تغطية منحصرة في زاوية تعيد تجربة الإعلام الموجه، مشددة على أن حرية الإعلام السمعي البصري تعتبر المكسب الوحيد الثابت بعد الثورة وخطا أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه أو التفريط فيه.
كما دعت رئاسة الجمهورية إلى اعتماد سياسة اتصالية تتسم بالوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بنشاطها، باعتبار أن أي حجب للمعلومات لا يغذي سوى انتشار الإشاعة، وألا يقتصر دورها على مستوى الخطاب والوعود باحترام حرية الإعلام، بل يجب ان يتحقق ذلك في الممارسة اليومية وعلى أرض الواقع، مع تجنب شيطنة كل أشكال النقد وكل مخالف للرأي.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت نددت بدورها في بيان لها أول أمس الأربعاء، باستمرار سياسة التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ تولي الرئيس الحالي قيس سعيّد مقاليد الحكم، معتبرة أن سياسته قائمة على "التمييز بين وسائل الإعلام وغياب الشفافية والآنية في الإعلان عن الأنشطة الرئاسية، وغياب التنظيم المحكم للتغطية الإعلامية على أساس المساواة بين كافة المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى انعدام رؤية واضحة للمشهد الإعلامي وكيفية التعامل مع الصحفيين، وغياب سياسية اتصالية واضحة تكفل لكل المؤسسات الإعلامية الحق في المعلومة".
يشار الى أن دائرة الإعلام والإتصال برئاسة الجمهورية، أفادت في بلاغ توضيحي لها أمس الخميس، بخصوص التغطية الإعلامية للقاء الصحفي بين سعيّد وأردوغان، بأنه "احتراما لحقّ النفاذ للمعلومة، تمّ بثّ اللقاء الصحفي في المباشر على القناة الوطنية الأولى التي ساهمت في تمكين الصحفيين والإعلاميين من متابعة فحوى اللقاء".
وأضافت أنه نظرا لضيق الوقت، تمّ تشريك وسائل الإعلام العمومية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة الوطنية والقناة الوطنية 1) وعدد من وسائل الإعلام الخاصة التي بادرت بالإتصال في وقت مبكّر لطلب الحضور، وتعذّر الإستجابة لمطالب بقية الزملاء، إثر تحديد القائمة النهائية قبيل بدء اللقاء الصحفي، نظرا لأمور تنظيمية بحتة (بروتوكولية وأمنية).