قال مدير عام مؤسسة الأرشيف الوطني، الهادي جلاّب، إنّ المؤسسة لم تتسلّم إلى حدّ الآن الأرشيف السمعي البصري لهيئة الحقيقة والكرامة، ملاحظا أن ّهذا الأرشيف مازال موجودا لدى رئاسة الحكومة.

وبيّن جلاّب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مؤسسة الأرشيف الوطني تسلّمت الأرشيف الورقي لهيئة الحقيقة والكرامة في جانفي 2020، لكنّها لم تتسلّم بعدُ الأرشيف السمعي البصري لجلسات هذه الهيئة، مؤكّدا أنّ مؤسسة الأرشيف تتوفّر على كلّ الإمكانيات والأدوات لحفظ هذا الأرشيف والمحافظة عليه. يُذكر أنّ هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة تأسّست سنة 2014 (لمدّة أربع سنوات)، ترأستها سهام بن سدرين، بهدف الإشراف على مسار العدالة الانتقالية الذي يأتي في إطار الإنتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة، إذ تهدف إلى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات في الفترة الممتدة بين 1 جويلية 1955 وإلى غاية 31 ديسمبر 2013 ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا، قصد تحقيق المصالحة الوطنية. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة عبّرت عن تحفّظاتها بشأن حفظ أرشيفها لدى مؤسسة الأرشيف الوطني، وفي هذا الصدد قالت بن سدرين، خلال ندوة صحفية عقب إنهاء أعمال الهيئة، إنّ تسليم الأرشيف لمؤسسة الأرشيف الوطني، يخضع تقنيًا إلى التثبت من مدى مطابقة المنظومة الإعلامية لمنظومة الحفظ في الهيئة، خاصة وأن أهم جزء من أرشيف الهيئة هو الأرشيف الرقمي".

كما دعا رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بالهيئة، عادل المعيزي، في جلسة بالبرلمان (موفّى ماي 2019) إلى أن الأرشيف الحالي يحتاج إلى مبادرة تشريعية، حتى يتأقلم مع قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون العدالة الإنتقالية. واقترح إحالة أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، "نظرًا لتقاطع المهام بين الهيئتين"، وفق قوله.