قال معز اليوسفي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن النيابة العمومية استأنفت قرار ختم البحث، في جميع جوانبه، بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن المظنون فيه، مهدي بن غربية"، الذي تم الافراج عنه اليوم من قبل قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.
وكان اليوسفي أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (أكتوبر 2021)، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1، أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأن مهدي بن غربية و12 شخصا، من بينهم مديران أحدهما مالي والثاني إداري، وذلك على خلفية علمها بوجود شبهة فساد مالي وإداري بشركتين مختصتين في الشحن وفي الاستشارات، على ملك بن غربية.
ولفت اليوسفي إلى أن النيابة العمومية وجهت لجميع المضنون فيهم، جملة من التهم، أبرزها "التدليس ومسك واستعمال مدلّس، فضلا عن تهمة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة".
وقد افردت النيابة العمومية، مهدي بن غربية، بتهمة غسل الأموال واستفادته من خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.
وأضاف المصدر أن النيابة العمومية وجهت لبقية المظنون فيهم، جريمة غسل الأموال، بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات.