أجمعت مداخلات النواب في الحصة الصباحية الأولى لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أن النص الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الشغلية و ارساء العدالة الاجتماعية.
واعتبرت النائب زينة جيب الله أن المشروع المعروض ترجمة لسياسة رئيس الجمهورية وإرادة واضحة لإنهاء العبودية المقنّعة، معلنة "المجد للعمال الذين يكتبون التاريخ بأيديهم، ولا مجال للتراجع أو التأجيل أو إسقاط القانون" وفق قولها.
ومن جهته دعا النائب عمر بن عمر النواب وجهة المبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع التنقيحات المزمع تقديمها  حفاظا على كرامة العمّال من جهة، وعلى ديمومة المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى، وفق قوله.
واعتبر النائب بوبكر يحي أن تغييب الاتحاد العام التونسي للشغل عن مسار إعداد هذا المشروع يمثل "نقيصة لا يمكن تبريرها"، مشددًا على ضرورة الإنصات لجميع الأطراف الاجتماعية الفاعلة. 
وأضاف النائب أن عددا من المؤسسات الاقتصادية تعاني صعوبات مالية حادّة، متسائلًا عما إذا كانت الوظيفة التنفيذية قد قامت بما يكفي للحفاظ على استقرار هذه المؤسسات.
و أجمعت العديد من المداخلات على أن مشروع القانون يمهّد الطريق لـ"ثورة تشريعية" تعيد الاعتبار للعمل اللائق وتؤسس لعلاقات شغلية أكثر توازن، وأن المصادقة على هذا القانون ستكون بمثابة نهاية لمسار طويل من هشاشة الشغل، داعين إلى تسريع تفعيله وإصدار نصوصه الترتيبية في أقرب الآجال.
ولم تغفل المداخلات على توجيه التحية إلى روح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الراحل نبيه بن ثابت، الذي أشرف على إعداد المشروع قبل وفاته يوم 9 ماي الجاري.
و قد رجح نواب ان يتم استكمال النقاش العام خلال الجلسة المسائية و أن يتم الشروع في التصويت على فصول القانون و مقترحات التعديل بداية من الساعة السادسة مساء.