دعت جمعية النساء الديمقراطيات في بيان أصدرته منذ قليل النيابة العمومية للتدخل والتكفل بحادثة العنف التي تعرضت لها النائبة عبير موسي على يد زميلها النائب سيف الدين مخلوف والتي "ترتق الى جريمة يعاقب عليها القانون". وجاء في بيان الجمعية، حصلت الشروق اون لاين على نسخة منه، ان تعنيف النساء متواصل في البرلمان وذلك بعد " اسبوعين متتاليين من العنف البوليسي الممنهج ضد كل التحركات الشبابية والاحتجاجية وفي صباح التصويت على الحكومة الذكورية المصلحية داخل برلمان محاصر بالأمن، وبعد صدور بيان الترضيات كاللصوص اخر الليل ثمنا رخيصا للتصويت وامعانا في تسطيح العنف وتعويم المسؤوليات، ها هو البرلمان الذي ادعوا حمايته من امكانيات اقتحام المحتجات/ين يواصل تعنيف النساء بأبشع الاشكال". وأضاف بيان النساء الديمقراطيات انه بات "من الصادم اليوم اننا في بلد يتحول فيه وباء العنف وخاصة العنف ضد النساء إلى سياسة دولة وملف للمقايضة السياسية والمبايعة الحكومية مما وفر ارضية مناسبة لينتعش العنف وتنتهك كرامة النساء في كل الاوساط وما التسريب الاعلامي الذي راج على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم ان ثبت الا احد تمظهراته ودليلا اضافيا على تغلغل الافلات من العقاب".
وادانت النساء الديمقراطيات ب"اقصى عبارات الادانة هذه الجريمة النكراء"وتعبر عن "تضامنها مع النائبة ضحية العنف" وتؤكد استمرار نضالها في الدفاع عن ضحايا العنف المتواتر في البيوت والاحياء الفقيرة وداخل مؤسسات الدولة واولها البرلمان وفي ساحات النضال"