قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، "إن منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، من شأنه أن ينهي الأزمة السياسية الحالية".
   وأكد الدهماني، في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، في أعقاب إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة ملتزمة بالدستور التونسي وتحترم مؤسسات الدولة، رافضا التعليق على ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ظهر اليوم بقصر قرطاج.
   وأوضح في تعقيبه على أسئلة طرحتها (وات)، أنه تم تداول مسألة إحداث وزارات جديدة بالحكومة في إجتماع مجلس الوزراء الذي إنعقد اليوم، تفاديا للجدل القانوني الذي أثارته هذه المسألة.
وأكد في رده على سؤال حول مصير الحكومة، في صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على منح الثقة للاعضاء الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التحوير الوزاري الأخير، أن الحكومة ملتزمة بما جاء في الدستور التونسي، وتحترم قرارات المؤسسات الدستورية التونسية.
من جهة أخرى، صرح الدهماني بأن اجتماع مجلس الوزراء صادق على 7 مشاريع قوانين و24 مشروع أمرٍ حكومي، من بينها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الدوائر القضائية وعدد الدوائر والاقسام الإستشارية بالمحكمة الإراية، ومشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن رئيس الحكومة إستعرض التحوير الوزاري الذي أجراه الإثنين الفارط، ونوه في هذا السياق بالمجهودات التي بذلها أعضاء الحكومة المغادرين خدمة للمصلحة العليا لتونس خلال فترة عضويتهم بالحكومة.
وبين أن رئيس الحكومة تطرق أيضا إلى مسألة إحداث وزارة تـعنى بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، وتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
 يشار إلى أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، قال خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، "إنّ مصير الحكومة الجديدة المعلن عنها في إطار التحوير الوزاري المقترح، بيد مجلس نواب الشعب"، مؤكدا أنّه "سيتصرّف وفق ما يقتضيه الدستور إذا ما منحها البرلمان ثقته وانّه لن يكون ضدّ هذا القرار".
وشدّد على أنّه لا خصومة له مع رئيس الحكومة، مذكّرا بأنه كان اقترح الشاهد لهذا المنصب "لما يتمتّع به من خصال أهّلته لذلك"، قائلا "المشكل اليوم يتمثّل في التطبيق ولا أحد صالح لكلّ زمان ومكان". 
وصرح بخصوص التحوير الوزاري، بأنه "غير موافق على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة، خاصّة وأنّ أغلب أسماء الوزراء المقترحين لا يعرفها"، معتبرا أنّه "اتّسم بالتسرّع ولم يحترم عددا من المسائل الإجرائية وتم بطريقة غير جيّدة".