ستركز الحكومة العام المقبل على دعم تشغيلية الشباب عبر تطوير آليات مرافقة وتأهيل مشخصة وخصوصية ودعم المسالك النظامية للهجرة و تطوير المنظومة التشريعية للشركات الاهلية وتحفيز المبادرة.

وتشكل هذه التوجهات الى جانب إرساء آليات مرافقة وتمويل خصوصية لفائدة الشركات الناشئة والرفع من القدرة التشغيلية للنسيج الاقتصادي اهم التوجهات الموجهة للمؤسسات ضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026. وتشمل حزمة الإصلاحات بالخصوص المصادقة على الاستراتيجيّة الوطنية للتشغيل والانطلاق في إعداد المخططات الجهوية للتشغيل بكل من ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف وسليانة وجندوبة. وتتضمن كذلك إرساء وتفعيل منصة الشركات الأهلية قصد تطوير الإجراءات الإدارية المتعلّقة بإحداث الشركات الأهلية ورقمتنها.

وستعمل الحكومة على تطوير القدرة التشغيلية للمؤسسات الاقتصادية عبر مواصلة اعتماد آلية تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمصاريف التكوين التكميلي أو التأهيل لتلبية مواطن شغل مشخصة للمؤسسات والأنشطة الاقتصادية أو لفائدة المنتدبين الجدد وذلك على المستوى الوطني والدولي. وستعمل على الانطلاق في تفعيل برنامج تشجيع انتداب حاملي شهادات الدكتوراه في القطاع الخاص. كما ستقوم بمرافقة 75 مؤسسة محدثة في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز أثر سياسات التشغيل ودعم خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تونس" في ولايات تونس وسوسة وصفاقس من خلال خلق فرص عمل مباشرة للشباب والنساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتم في نفس اطار، تعزيز تشغيلية الشباب من خلال تطوير منظومة مرافقة مختلف الباحثين عن شغل عبر تأمين مرافقة خصوصية ومشخصة لمختلف أصناف الباحثين عن شغل قصد تطوير قدراتهم في مجال البحث النشيط عن شغل والمهارات الحياتية والتأقلم الاجتماعي وإعداد تصور جديد لمنظومة وطنية للمرافقة والتكوين في المهارات الحياتية لفائدة الشباب والناشئة منذ الصغر على امتداد المسارات التعليمية والتكوينية. وستعمل السلطات المعنية ايضا على حوكمة التوظيف بالخارج عبر اعتماد مشروع قانون التوظيف بالخارج وإصداره والنصوص الترتيبية الخاصة به ودعم المسالك النظامية لهجرة العمل وإرساء شراكة مع بلدان القبول وجعلها عنصرا قارا في المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف بين تونس ومختلف البلدان بغاية تيسير التنقل وفتح أبواب الهجرة المنظمة لليد العاملة، وفق وثيقة المشروع.

وتتطلع الحكومة بالخصوص الى تنظيم الوساطة وعمليات استكشاف واستغلال عروض الشغل الدولية عبر تشجيع الهجرة الدائرية التي تمكن من الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة. وسيتم العمل على تطوير نظام اليقظة الخاص بمتابعة تطورات سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي وتطوير نظام معلومات واتصال حول هجرة العمل. وفي نفس السياق، من المبرمج إحداث منظومة معلوماتية لمتابعة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.

وستعمل الحكومة على دعم المبادرة عبر تعميم تجربة ادراج محور المبادرة الخاصة في المناهج التعليمية وتطويره بما يساهم في تنمية المهارات ويدفع إلى إحداث المشاريع والمؤسسات. كما سيتم، حسب مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، العمل على الانطلاق في تفعيل نظام خاص" للمتكون المبادر" قصد مزيد التشجيع على ريادة الأعمال لدى المتكونين وتوفير مرافقة متكاملة لفائدتهم تساعد على إحداث المشاريع خلال فترة التكوين أو بعد التخرج.

وستقوم الحكومة بتنفيذ المسابقة الوطنية للمبادر الذاتي ومأسسة أقطاب الطالب المبادر في الجامعات وتعميمها ومواصلة إسناد صفة مميزة للطلبة المبادرين الذين يمتلكون فكرة مشروع ويسعون إلى بعث مؤسسات خلال فترة الدراسة أو بعد التخرج وتمكينهم من تكوين تطبيقي خصوصي. الى جانب ذلك ، ووفق المشروع ذاته، سيتم تطوير خدمات المرافقة وآليات الإحاطة بالباعثين . ومن المتوقع أن يبلغ عدد المنتفعين ببرامج المرافقة وبمنحة المرافقة قرابة 18650 منتفعا إلى جانب 16000 منتفعا بالقروض المموّلة عن طريق البنك التونسي للتضامن.