عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان لها عن رفض الأطباء الشبان "لسياسة المماطلة والتجاهل التي تنتهجها وزارة الصحة في التعاطي مع ملفّهم"، وذلك على خلفيّة تواصل التعطّل في تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025 الذي اعتبرته المنظمة ثمرة نضال جماعي و حوار مسؤول بين مختلف الأطراف المتداخلة.

و تتمثل بنود الاتفاق في صرف مستحقات الأطباء الشبان المتعلقة بمنح حصص الاستمرار بمختلف المستشفيات مع مراجعة المقرر الوزاري الخاص بها، والتي التزمت سلطة الاشراف بتحقيقها في أجل اقصاه شهر أوت 2025.

كما نص الاتفاق على تفعيل شروط الإعفاء، التأجيل أو الإبقاء على نفس مقر السكن بالنسبة للخدمة المدنية، والتي لم تصدر إلى الآن أي وثيقة رسمية توضّح آليات تنفيذها رغم الاتفاق على تفعيلها بداية من دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025 بالإضافة إلى الإسراع بإصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان، المبرمجة انطلاقًا من غرة جانفي 2026.

وأكدت المنظمة في هذا الصدد تنفيذها يوم 19 نوفمبر الجاري، إضرابا عن العمل والأنشطة الجامعية بيوم واحد بكليات الطب وكافة المؤسسات الصحيّة والجامعيّة مع الإبقاء على سير العمل العادي في أقسام الإستعجالي والإقتصار على تأمين حصص الاستمرار في بقية الأقسام.

و دعت منظمة الأطباء الشبان منظوريها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم 19 نوفمبر الجاري أمام مقرّ مجلس نوّاب الشعب تزامنا مع جلسة التداول حول ميزانيّة وزارة الصحّة.

وحملت المنظّمة عمادة الأطبّاء باعتبارها الطرف الضامن في الاتفاق، ووزارة الصحّة كامل المسؤولية عمّا سينجرّ عن هذا الوضع من اضطراب في سير الخدمات داخل المؤسّسات الصحيّة العموميّة ومزيد تأجيج الاوضاع في صفوف الأطباء الشبان نتيجة تواصل المماطلة وعدم التفاعل الجدي مع المطالب المشروعة والتزامها بمحاضر الإتفاق الممضاة من طرفها.

وجدّدت المنظّمة في ذات البيان تمسّكها بالحوار الجدّي والفعّال كخيار لحلّ الإشكاليات العالقة، مؤكّدة أنّها ستواصل نضالها النقابي بثبات ومسؤوليّة إلى أن يُنفّذ الاتفاق كاملا وتُستعاد الثقة في مسار إصلاح منظومة الصحة العمومية.