أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، مساء الثلاثاء، "وات"، بأنّ فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير، تعهدت اليوم بالبحث في شبهة خطأ طبي ناجم عنه وفاة رضيع ليلة 11 جوان الجاري بمركز طب الولدان والرضيع بالمنستير.

ووقع سماع والدي الهالك، اللذين تمسكا بتتبع الإطار الطبي وشبه الطبي للتسبب في القتل على وجه الخطأ إثر الولادة. وسيتم لاحقا إحالة الأبحاث على النيابة العمومية بالمنستير لفتح تحقيق في الموضوع وإجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات، حسب فريد بن جحا.

وكانت محامية العائلة المتضررة، ليلى بن عمار، أوضحت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن فرقة الأبحاث العدلية بالمنستير التابعة للحرس الوطني، فتحت محضر بحث في وفاة رضيع بمستشفى فطومة بورقيبة أثناء ولادته عقب تقدم عائلته بشكوى ضد إدارة المستشفى التي حملتها مسؤولية الحادثة.

وذكرت بن عمار في تصريح ل"وات"، أن فتح محضر البحث جاء باذن من مساعد وكيل الجمهورية، مشيرة الى أنه من المتوقع أن تحال نتائح الأبحاث على أنظار النيابة العمومية لتأذن بفتح بحث تحقيقي في أسباب الحادثة، التي تعتبرها عائلة الجنين المتوفي "خطأ طبيا"، بينما تنفي الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ذلك، مؤكدة أن "عملية التوليد المذكورة مكنت من إنقاذ حياة المرأة أثناء الوضع".

واتهمت عائلة الجنين المتوفي حسب محامية العائلة، "الطاقم الصحي المشرف على التوليد بالتعسّف على المرأة الحامل التي دخلت المستشفى يوم 11 جوان الحالي وفقدت جنينها في نفس اليوم من خلال اجبارها على الولادة الطبيعية خلافا لتوصيات طبيبتها المباشرة "، بينما، قال المدير الجهوي للصحة جوهر المكني، "إن الجنين متوف وهو في بطن المرأة الحامل"، نافيا أية مسؤولية للطاقم الطبي عن الوفاة.