أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم الجمعة بفتح أبحاث تحقيقية من أجل جرائم المخدارات طبق قانون ماي 1992 في شأن 13 شخصا من ذوي الشبهة وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء فريد بن حجا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.

ويأتي قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بعد عرض ذوي الشبهة اليوم أمام أنظارها بعد أن أذنت بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بالإحتفاظ بجميع هؤلاء المتهمين ومباشرة الأبحاث بشأنهم.

وكانت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير وبعد الحصول على الأذون القضائية ألقت القبض بتاريخ 31 أكتوبر 2023 على ثلاثة عشر شخصا (من بينهم ثلاثة أشخاص صادرة بشأنهم مناشير تفتيش) من أجل ترويج ومسك واستهلاك المخدرات، وإعداد محلات لتعاطي المواد المخدرة وترويجها.

كما حجزت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة خلال ذات العملية لدى المجموعة السالف ذكرها من الأشخاص صفيحة من مادة القنب الهندي وحوالي سبعين قطعة من نفس المادة معدّة للترويج، وصحن يحتوي على مادة الكوكايين، وحوالي ثلاثين قرصا طبيا من النوع المخدر معدّة للترويج علاوة على حجزها لدراجة نارية ثقيلة، وشاحنة تستغل في نقل المواد المخدرة، ومبلغا ماليا قدره ألفين و370 دينار من عائدات الاتجار بالمخدرات حسب ذات المصدر القضائي.