أعلنت المفوضية الأوروبية أن إنقاذ المهاجرين في البحر واجب أخلاقي وقانوني، لكن الجهة التي تتحمل تلك المسؤوليات هي سلطات الدول، وليس المفوضية الأوروبية.
وقالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، يوم الخميس، إن "المسار عبر البحر الأبيض المتوسط لا يزال الأكثر استخداما من قبل الشبكات الإجرامية التي تعرض حياة الناس للخطر يوميا، ونحن نتابع الوضع عن كثب".
وتابعت: "نود التذكير بأن إنقاذ الأرواح في عرض البحر واجب أخلاقي وقانوني بموجب القانون الدولي، مهما كانت أسباب تعرض الناس للخطر".
وأكدت في الوقت ذاته، أن المفوضية الأوروبية لا تتحمل المسؤولية عن عمليات الإنقاذ في البحر، ولا تشارك في اتخاذ القرارات بشأن الموانئ التي يجب أن تستقبل المهاجرين بعد إنقاذهم.
ويأتي ذلك على خلفية توجه 3 سفن تحمل على متنها نحو ألف مهاجر تم إنقاذهم في البحر، إلى سلطات بروكسل بطلب توفير مكان آمن لإنزال المهاجرين، وذلك في أعقاب رفض عدد الموانئ الأوروبية استقبال سفن المهاجرين.