قضت غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة الاستئنافية بطنجة المغربية بالسجن النافذ لشرطيين بعد إدانتهما بمساعدة أحد تجار المخدرات الكبار في إخفاء أدلة ضده.
واتهم المدانان بتهم تغيير هاتف نقال كان دليلا في قضية توقيف "بارون مخدرات" نافذ مطلوب في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
وحسب صحيفة "زنقة 20" الإلكترونية المغربية، فقد أدين المتهم الأول، وهو برتبة أجودان (مساعد) بأربع سنوات حبسا، فيما قضت بسجن الشرطي الثاني بثلاث سنوات حبسا.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المسؤول برتبة أجودان في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة الشرطي الآخر في حالة سراح، وذلك بتهم تتعلق بتزوير وتبديد المحجوز والمشاركة.
وحول تفاصيل القضية، أوضحت الصحيفة أن "مصالح الأمن الوطني التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، قامت مطلع الشهر الماضي، بتوقيف البارون المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، حيث تم حجز هواتفه بعد توقيفه، قبل أن يتم تسليمها بموجب محضر رسمي للدركي المعتقل والذي يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابع لسرية الدرك بالعرائش".
وأضافت أنه "وعند تسليم المحجوز لمصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، وعند تسلمها البارون من عناصر مركز القصر الكبير، فوجئت بغياب الإشارة إلى الهواتف النقالة المحجوزة ضمن محاضر التسليم، ما وضع المسؤول الدركي محطَ شبهة بسرقة المحجوز، ليضطر إلى إحضار الهواتف التي تبين أنها مزورة وغير مطابقة لنوعية الهواتف الموثقة في المحضر الأصلي بسجل الأمن الوطني بالقصر الكبير".