أصدر القضاء المغربي، امس الثلاثاء، قرارا بالإفراج المشروط عن الصحفي والحقوقي المغربي، عمر راضي، الذي احتجز الأسبوع الماضي على خلفية انتقاده قرارا قضائيا صدر في أبريل 2019.

ويحاكم الصحفي على خلفية نشره تغريدة، في أبريل الماضي، ندد فيها بحكم صدر بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، حيث حكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاما. وقال المحامي عمر بن جلون لوكالة "فرانس برس" إن راضي (33 عاما) "سيمثل بحالة سراح في الثاني من يناير 2020"، مؤكدا ما تداولته وسائل إعلام، فيما لم يتمكن المحامي من تحديد تاريخ إطلاق سراح راضي.

واحتجز راضي (33 عاما)، يوم الخميس، وبدأت محاكمته في اليوم نفسه، وأثارت القضية احتجاجات في المغرب حيث خرج المئات يوم السبت في الرباط تنديدا بتوقيفه، ويواجه راضي عقوبة السجن عاما بتهمة "إزدراء المحكمة".

وشجبت مجموعة من الصحفيين والمفكرين والفنانين نبأ احتجازه "بسبب تغريدة تدين ظلم العدالة". وتعاون راضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي.

وفي العام 2016، كشف قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم وزراء ومستشارون للملك.

كما قام مؤخرا بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية. جدير بالذكر أن القضاء في المغرب حكم على ناشط على موقع "يوتيوب" بالسجن 4 سنوات إثر إدانته بـ "إهانة الملك"، كما حكم على طالب بالسجن 3 سنوات على خلفية منشور على "فيسبوك"، واحتجز ناشط آخر بسبب منشور على "فيسبوك" أيضا.

يشار إلى أن قانون الصحافة المغربي الذي دخل حيز التنفيذ في 2016 ألغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن محاكمة الصحفيين تستمر بموجب القانون الجنائي، ويلاحق ناشطون على الإنترنت بموجبه أيضا على خلفية كتاباتهم على "فيسبوك".