صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت الاربعاء بقبة البرلمان، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" بـرمته بـ 120 نعم دون إحتفاظ ورافضين

وأشارت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب، في معرض ردها على تسائلات النواب، أن الوزارة تؤمن ثلثي المنتوج الداخلي للبلاد

وقالت "نحن في الوزارة لا نفرق بين القطاع العام والخاص فالقطاع الخاص يساعد الدولة على جلب الاستثمارات ومن غير المعقول غلق الباب امام الاستثمارات الخارجية بمجرد وجود بعض الحالات الشاذة".

وأكدت الوزيرة أن التوجه العام يتمثل في الحرص على أن تبقى تونس جذابة للاستثمارات الأجنبية في كل القطاعات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الميزان التجاري مع بعض الدول كفرنسا وايطاليا يعرف فائضا في المبادلات
وأضافت أن الوزارة بصدد تحسين الاطار القانوني للطاقة ومراجعة قانون الاستثمار وادخال بعض التحسينات على مستوى قانون المناجم حتى يرتقي إلى مستوى التطورات التي شهدتها البلاد .

وفي ما يخص مؤشرات الطاقة على مستوى نشاطات الاستكشاف وانتاج المحروقات ، أشارت الوزيرة إلى تسجيل تحسن ، مضيفة ان الوزارة تعمل على تحسين مستوى ترشيد الطاقات البديلة والتحكم في الطاقة.

وحول أهم التحديات أمام تحقيق الأمن الطاقي، قالت الوزيرة " نحن نهدف إلى تجاوز عتبة 60 بالمائة وحتى 80 بالمائة على مستوى تأمين الطاقة وخاصة الطاقات البديلة ( الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ..)، التي تفتقد تونس إلى الخبرة الكافية بخصوصها ، مشددة على ضرورة تبادل الخبرات مع الدول ذات التجربة في هذا المجال والاعتماد على الاستثمار الأجنبي لتحقيق ذلك.

ولفتت إلى أن استراتيجية التأمين الطاقي، تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما تحسين الاستقلالية الطاقية للبلاد وتقليص عجز الطاقة.
وفيما يخص مدة صلوحية امتيازات استغلال المحروقات قالت الوزيرة، إنها كانت في السابق في حدود 50 سنة قبل ان تتم مراجعتها لتستقر في حدود 30 سنة حاليا، مشددة على أن إسناد الامتيازات يتم بناء على المعطيات الفنية لكل امتياز وحسب نمط الانتاج المتوقع.

وحول استراتيجية الدولة من أجل ضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني، أشارت الوزيرة، إلى أنه من بين الأهداف التخفيض في انبعاثات الكربون بنسبة 46 بالمائة ،مضيفة أن هذه الاستراتيجية ستطبق على ثلاثة مراحل خصصت الاولى (2025/2023) للجانب المؤسساتي والاجرائات التشريعية فيما خصصت الثانية (2030/2026) لضمان استقرار القطاع والانطلاق في مشاريع مهيكلة فيما تمحورت الثالثة (2030/2025 )حول استحثاث نسق الاستثمار وارساء ثقة متبادلة مع كبار المستثمرين وخاصة المستثمر الأجنبي.

وأسند امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" المتأتي من رخصة البحث عن المحروقات "قيروان الشمالي "، في 15 ديسمبر 1992، لمدة 30 سنة، لكل من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك" بنسبة 5ر22 بالمائة ولشركة البترول الوطنية الصينية الصينية بنسبة 5ر22 بالمائة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 55 بالمائة. وتقوم الشركة المختلطة "الشركة التونسية الكويتية الصينية للبترول" بدور المقاول العام.
ويخضع الى مقتضيات أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 والمتعلق بسنّ أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغارية وإنتاجها وأحكام الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث "قيروان الشمالي" المتأتي منها الامتياز.
وستقوم الوزارة باستغلال هذا الامتياز في إطار إسناد جديد، استنادا على الفصل 68 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة، بعد أن أعربت الشركة الكويتية عن تخليها على حق الأولوية في مواصلة استغلاله وتغيير الشركة الصينية لاسمها الاجتماعي وقررت وزارة الصناعة، بعد انقضاء صلوحية هذا الامتياز يوم 24 ديسمبر 2022، مواصلة استغلاله مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (بنسبة 100 بالمائة) على امتداد 20 سنة، عوضا عن هجره بصفة نهائية، لما له من مردودية إيجابية في المحافظة على نسق الإنتاج الوطني من المحروقات وتطويره.
وأظهرت نتائج الدراسة الاقتصادية لمواصلة استغلال هذا الحقل أن المردودية الصافية لهذا الامتياز تناهز 4ر26 مليون دولار. كما يقدر حجم الانتاج المتبقي القابل للاستخراج بحوالي 061ر2 مليون برميل من النفط.