صادق مجلس نواب الشعب، على مقترح فصل جديد يتعلق بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن وحل اجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر، بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وإعادة جدولة الديون، رغم معارضة وزيرة المالية لهذا المقترح "الذي سيؤثر على الموارد المالية للبنك وبالتالي قدرته على منح القروض"، حسب قولها.

وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، بخصوص هذا الفصل الذي تمت المصادقة عليه بموافقة 60 نائبا، "ان المصادقة عليه بهذه الصيغة يجعله غير قابل للتطبيق ولايمكن للبنك تنفيذه".

وينص هذا الفصل /57/ على ان يتم بصفة استثنائية تمتيع جميع الافراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل اجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر بالاعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التاخير وجدولة اصل الدين على فترة اقصاها 5 سنوات ونسبة الفائدة الاصلية. كما ينص على معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك ويتولى البنك تنفيذها ويتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الاجراء في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2026.

واعتبرت الوزيرة، ان هذا الفصل، لم يتضمن اي تفاصيل او اجراءات دقيقة حول المنتفعين من اشخاص ومؤسسات فهل سيمشل المتعثرين في تسديد اصل الدين او الفوائض /الاتفاقية او فوائض التاخير/ ام سيشمل كافة الاشخاص المقترضين من البنك. واكدت انه مع الموافقة على هذا الفصل فان البنك التونسي للتضامن سيتخلى مع حلول غرة جانفي 2026 عن جميع الديون دون قيود او شروط وبالتالي لن يكون قادرا على تمويل الاشخاص الذين ليس بامكانهم النفاذ الى مجالات تمويلية اخرى وبخصوص ما جاء في الفصل من اجراء متعلق بدراسة الملفات حالة بحالة، اوضحت الوزيرة ان البنك يتولى القيام باتفاقيات الصلح حالة بحالة وهو مطلع على وضعيات المقترضين ويقوم بالاجراءات اللازمة للتخلي عن فوائض التاخير. وتم رفع الجلسة بطلب من وزيرة المالية وذلك على اثر المصادقة على هذا الفصل بموافقة 60 نائبا و20 محتفظ ورفض 25 نائب.