أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا وقعه رئيسه منير الشرفي مساء أمس أعتبر فيه أن التحوير الوزاري ضرب لاستقلالية الحكومة وسيعمق الخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

كما أعتبره مسا من مكاسب المرأة التونسية... وهذا نص البيان :

أقدم رئيس الحكومة على تعديل وزاري خطير، تمّ" بمقتضاه تغيير عدد كبير من الوزراء. ويُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد عن عميق انشغاله إزاء أسباب وأهداف هذا التحوير الذي تمّ فيه تسجيل نقاط تخدم مصالح ضيّقة على حساب مصلحة البلاد العليا، منها:

أولا: مزيد تعميق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية ممّا يحدّ من إمكانية تعاونهما على حلّ المشاكل المتراكمة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، ممّا يُنذر بنقل الاحتقان الشعبي إلى احتقان داخل مؤسسات الدولة.

ثانيا: القطع النهائي مع مبدأ استقلالية الحكومة عن الأحزاب والعودة إلى المحاصصات الحزبية إرضاءً للوبيات سياسيّة على حساب الكفاءات، خاصّة وقد تمّت إزاحة بعض الوزراء دون بيان مواطن فشلهم ولا طريقة تقييم عملهم، وتعيين آخرين ممّن تحوم حولهم شبهات فساد سياسي او مالي.

ثالثا: التخلّي شبه الكلّي عن الكفاءات النسائيّة بإزاحة أربع نساء كنّ من أفضل أعضاء الحكومة كفاءة وعلما، رغم أن النساء يُمثّلن في تونس أكثر من ثلثي أصحاب الشهادات العليا، ورغم ما ينصّ عليه الدستور صراحة من وجوب إقامة المساواة التامّة بين المرأة والرجل. ويُؤكّد رئيس الحكومة بهذا الخيار انحيازه إلى التوجّه الساعي إلى زعزعة مكاسب المرأة التونسية وسد الطريق أمام وصولها إلى مواقع القرار التي هي بها جديرة."