أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا أدان فيه صمت الرئيس قيس سعيد عن الجريمة الأرهابية الأخيرة في فرنسا التي ذهب ضحيتها أستاذ تاريخ وتساءل المركز عن صمت الرئيس سعيد ووزارة الخارجية وحذر من خطورة أنتشار الخطاب الذي يدعو للعنف. وهذا نص البيان الذي وقعه رئيس المرصد منير الشرفي:

"يعبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن ألمه الشديد للفاجعة الإرهابية التي حدثت بفرنسا والتي أسفرت عن ذبح أستاذ تاريخ. فخلال درس حول حرية الفكر والرأي والتعبير في أحد معاهد فرنسا، الدولة الديمقراطية اللائكية، عرَض الأستاذ الفرنسي على تلاميذه بعد أن سمح لكل من يخدش مشاعره الدينية ذلك بالخروج من القاعة صورة كاريكاتورية للنبيّ محمد كانت قد نشرتها جريدة "شارلي هبدو" الهزلية الفرنسية وقد كانت سببا من قبل في هجوم مُسلّح على مقر الجريدة واغتيال عدد من صحافييها من طرف إرهابيين، فكان مآل الأستاذ الذبح باسم الدفاع عن مقدّسات الإسلام. وإذ يُندّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة بهذه الجريمة البشعة التي ستعُزّز نظرة الغرب السيّئة للإسلام بسبب تطرّف بعض الدعاة المغالين المتحدثين باسمه إلى درجة أن المُسلم أصبح مرادفا للإرهابي في الرأي العام العالمي مما يعزّز الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد المسلمين، فإنه يُدين بشدة:

-موقف "النائب" راشد الخياري الذي برّر في تدوينة على حسابه في الفايسبوك هذه الجريمة النكراء، ويذكر المرصد بأن تمجيد الإرهاب جريمة يُعاقب عليها القانون التونسي.

-الموقف الصامت لرئاسة الجمهورية ولوزارة الخارجية إزاء هذه العملية الإرهابية، علما بأن الرئيس ماكرون لم يتردّد في التعبير عن تعاطفه مع تونس إبّان عمليّة أكودة الإرهابية.

ويُؤكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة أن انتشار الإرهاب باسم الإسلام في الخارج يمثل خطرا على مدنية الدولة ومددا للإرهاب في تونس، وأن السكوت عنه هو من قبيل التغاضي عنه في أي دولة وأن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون برفضه ومقاومته وشجبه في كل مكان في العالم."