حاول قانون المالية لسنة 2025، في سابقة أولى منذ سنوات، التوجه نحو خيارات ضريبية أكثر تصاعدية ونحو الترفيع في نسب الضريبة على الشركات، في مخالفة لسردية سادت منذ الثمانينات نادت بتخفيف العبء الجبائي لتحفيز الاستثمار وبالحد من تصاعدية الضريبة لتيسير استخلاصها. يأتي ذلك ضمن مذكرة حديثة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد، بينت أن هذا التوجه تزامن مع نقاش مستفيض حول مشروع قانون المالية داخل مجلس نواب الشعب، في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في سياق زخم داخل الأوساط السياسية والمدنية تفاعلا مع ما تم طرحه ومحاولة للتأثير في التوجهات المطروحة كل حسب أهدافه.

وكان المرصد التونسي للاقتصاد من بين المنظمات التي تفاعلت مع ما جاء به مشروع قانون المالية خاصة في فصليه المتعلقين بالضريبة على الافراد والضريبة على الشركات، وقد عمل على التأثير من أجل توجهات جبائية أكثر تصاعدية تكون الضريبة فيها آلية إعادة توزيع الثروة وتقليص الفوارق قبل أن تستغل لتحقيق أهداف اقتصادية غير مستدامة.

ويكشف تطـور المداخيل الجبائية في تونـس اختلالا جليا في توزيع العبء الجبائي، فمـن خلال العـودة على توزيـع الموارد الجبائية المتأتية مـن الضريبة المباشرة، تشير المعطيات الى تراجع مساهمة الضريبة على دخل الشركات في مجمــوع الموارد الجبائية مقابل انتقال هــذا العبء الى كاهل الأشخاص. فمنذ أن كان كل منهما يمثل مــا يقـارب 22% مـن مجمـوع الموارد الضريبية سـنة 2014، لم تتجاوز مساهمة الضريبة على الشركات 12.5% سـنة 2023، مقابـل مساهمة تفـوق 28% للضريبة على دخل الأشخاص.

ولفتت مذكرة المرصد الى اعتماد الحكومات المتعاقبة على التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات والتحفيزات الجبائية كآليات أساسية لتحفيز الاستثمار الخاص. غير أنها لم تثبت نجاعتها في الوصول الى هذا الهدف مقارنة بالكلفة المالية الباهظة. اذ يكشـف التقريـر الـذي نشره البنـك الدولي، حـول فاعليـة النظـام الجبائي تونـس، عـن عـدم وجـود تأثير مباشر للتخفيـض في نسـبة الضريبة الشركات على أدائها خاصـة المصدرة منهـا، مستثنيا الشركات الناشئة التــي تبقــى في حاجة الى آليات التحفيز الجبائي لضمان استدامتها مع الإشارة إلى أن العوامـل الأكثر تحفيزا للاستثمار تتعلق أساسا بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ووجــود إطــار تنظيمي شفاف، وتوفر المهارات، إضافة الى جودة البنية التحتية.