أفاد رئيس الحكومة، كمال المدوري، صباح اليوم الجمعة، في افتتاح الجلسات المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بأن حكومته ستعمل على إعطاء دفع أكبر للخدمات الصحية من خلال العمل على استعادة نسق تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بمختلف المناطق وتمكينها من الإطارات الطبية اللازمة، خلال العام المقبل.
وأوضح، خلال الجلسة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، بأن العمل سيتجه، في هذا الخصوص، إلى تعميم منظومة الملفّ الطبّي الرقمي بالعيادات الخارجية للهياكل الصحية ودمجه مع بقية المنظومات الاستشفائية.
كما سيتمّ العمل، حسب ما جاء في بيانه الذي تلاه على أعضاء المجلسين، على تطوير الأطر التشريعية الخاصّة بحماية حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية وتطوير المسؤولية الصحية وتنظيم أعمال الطب عن بعد، فضلا عن رقمنة مسار توزيع الأدوية والمواد الصحية واللقاحات.
ولفت في ذات السياق إلى الاجراءات العاجلة، التي اتخذتها الحكومة، لدعم الصيدلية المركزية التونسية، وإلى شروع حكومته في مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض لتحسين المنافع المسداة وعملها على إرساء تغطية صحّة شاملة، إلى جانب حرصها على إعداد إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي بما يعزّز وظيفتها الحمائية ويضمن استدامتها المالية.
كما أشار إلى اتّخاذ القرارات اللازمة لإعادة الانطلاق والتسريع في تنفيذ عدد هام من المشاريع الهامّة المعطّلة لفترة تراوحت بين الخمس والعشر سنوات على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية.