أفاد رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الجمعة، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بأن العمل يتّجه إلى إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل، بعد أن تمّ تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكدّ خلال الجلسة المنعقدة بمقر البرلمان بباردو، أن الهدف الأسمى للسياسة العامة للدولة، الارتقاء بمستوى عيش التونسيين من خلال الاستجابة لحاجياتهم وتحقيق انتظاراتهم "المشروعة"، الذي يمرّ عبر تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، والحرص المتواصل على استعادة دورها في تحقيق التماسك الاجتماعي، وأن إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل، يرمي إلى توفير الإحاطة اللازمة للعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية ومرافقتهم قصد إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية النشيطة.
ولفت في سياق متصل إلى تحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتدعيم البرامج الموجهة لرفع التشغيلية والإحاطة بالمؤسسات، مشيرا إلى أن سيتم في مجال دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي، التركيز على مزيد دعم التناسب بين الاختصاصات الجامعية وحاجيات سوق الشغل وتعزيز الترابط بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الحرص على تنمية كفاءات الخريجين وتوجيههم نحو التميّز، من خلال تمكين الطلبة من المعارف والمهارات التي تواكب التطورات التكنولوجية.
وأكّد المدّوري، العمل على تفعيل نظام المبادر الذاتي ومحاربة الإقصاء المالي للفئات ضعيفة الدخل وتيسير نفاذها للتمويل الصغير بشروط أفضل، وتوفير كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وتأمين المرافقة والتكوين، وتيسير نفاذهم للتمويل والحصول على الحوافز والتشجيعات الضرورية، نظرا لدور هذه الشركات في فتح الآفاق أمام فئات هامة من شباب المناطق الداخلية، وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن الشغل، ومصادر رزق جديدة في كافة القطاعات وفي كل الجهات.
وشمل النهوض بالفئات الهشة، حسب رئيس الحكومة، الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بنسبة 7 بالمائة بداية من ماي 2024 وبنسبة 7.5 بالمائة بداية من جانفي 2025 إلى جانب استفادة متقاعدي القطاع الخاص من هذه الزيادة بمقتضى المراجعة الآلية لجراياتهم.
كما تمّت الزيادة في الجرايات الدنيا من 180 د إلى 260 د والترفيع في المنحة الشهرية المسندة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي من 220 د الى 240 د وكذلك إعفاء جرايات الأيتام والعُجّز من الضرائب.
وذكّر المدّوري من ناحية أخرى، بإعداد النصوص القانونية المتعلّقة بتسوية وضعية المتعاقدين في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والمعلّمين والأساتذة النوّاب ومراجعة مجلّة الشغل قصد تعزيز الحماية القانونية المطلوبة للعامل بالإضافة إلى إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات (بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 ) الذي يتنزّل في إطار تعزيز دور المرأة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرمي إلى مساعدتها على التحرّر الاقتصادي.