خصصت الحكومة في اطار المخطط التنموي 2023-2025، اعتمادات بقيمة 6700 مليون دينار لفائدة الاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية، وذلك في اطار المحاور الاستراتيجية الكبرى لمنوال تنمية جديد
وتتطلع الحكومة ضمن المخطط التنموي خلال السنوات الثلاث القادمة، الى تسريع الانتقال الطاقي والتاقلم مع المتغيرات المناخية والمحافظة على استدامة البيئة، فضلا عن ضمان الامن المائي والتاقلم مع التغيرات المناخية والحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري
كما ستتم في اطار ضمان الامن المائي، مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة في حدود 95 بالمائة ودعم طاقة خزن السدود وحمايتها من التسربات وتحويل فائض المياه اثناء فترات الذروة الى الجهات المعطشة وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية وتحلية مياه البحر
وبهدف التاقلم مع التغيرات المناخية، سيقع الرفع من قدرة الفئات الهشة وخاصة الفقراء والنساء بالوسط الريفي على التاقلم مع التغيرات المناخية وتوفير مختلف اشكال الدعم والرفع من نجاعة التخطيط العمراني ووضع مخططات للحماية من الفيضات للتجمعات السكانية
وتعتزم الحكومة، في مايتعلق بالحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، اعتماد الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي وتثمين النفايات المنزلية والصناعية وفواضل البناء ودعم الاقتصاد الدائري والارتقاء بمؤشر النجاعة البيئية لتصبح تونس في مصاف الدول ذات النجاعة البيئية المرتفعة
ومن بين الاهداف المرسومة في اطار المخطط التنموي بالنسبة للقطاع العمومي، تطوير حوكمة تشاركية لقطاع المياه وتكثيف استعمال التقنيات المقتصدة للماء وربط الامتيازات والحوافز المالية باعتماد هذه التقنيات، اضافة الى تسريع نسق تنفيذ المشاريع العمومية في مجالات المياه والبيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ويطمح المخطط التنموي بالنسبة للقطاع الخاص، الى تطوير انتاج الهدروجين الاخضر والطاقة الشمسية ودعم المؤسسات الصناعية لتطوير قدرتها على مجابهة التغيرات من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري وانجاز مشاريع في مجال التصرف في النفايات الصناعية.