إشترك في الشروق
المحكمة العليا والكونغرس يضيّقان عليه الخناق: هل بدأ مسار عزل «ترامب»؟
تاريخ النشر : 12:13 - 2026/02/24
دخل الإقتصاد الأمريكي في مرحلة فوضى عارمة بعد قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في بداية الصائفة الفارطة.
وإجمالا خرج ترامب بعد هذا القرار في صورة الرئيس الذي كذب على شعبه في خضم الفوارق الشاسعة بين تريليونات الدولارات التي وعد بتحصليها إبان إطلاق حرب الرسوم الجمركية والمبالغ الفعلية التي تتراوح بين 150 و 175 مليار دولار تحملها المستهلك الأمريكي بنسبة 90 بالمائة بسبب انعكاسها المباشر على الأسعار فيما تحملت النسبة المتبقية الشركات الأمريكية المستوردة لبضائع أجنبية .
وعلى هذا الأساس رفع حاكم ولاية «إلينوي» دعوى قضائية لمطالبة الحكومة الفدرالية بدفع تعويض قدره 1700 دولار لكل مواطن لجبر الضرر الناجم عن رسوم دونالد ترامب باحتساب آثارها المباشرة على كلفة المعيشة فيما يتوقع الخبراء أن تشهد المحاكم الأمريكية موجة من طلبات التعويض لفائدة المستهلكين وشركات الإستيراد قد تستغرق عدة أعوام في أروقة المحاكم خصوصا في ضوء إحصائيات تثبت أن المزودين الأجانب لم يدخلوا أي تخفيض على أسعار منتوجاتهم بما يعني أن الشعب الأمريكي تحمل أعباء حرب ترامب التجارية التي لم تحقق أي نتيجة سوى إلحاق ضرر فادح بالمكانة المركزية للسوق الأمريكية في الإقتصاد العالمي وهو ما يتجلى من خلال تراجع قيمة الدولار مقابل ارتفاع قيمة المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كما يرجح أن تكون لقرار المحكمة العليا تداعيات أعمق على الصعيد السياسي تتعلق بمدى التزام دونالد ترامب بالمصالح الأمريكية حيث يكشف عن الفوارق الشاسعة بين شعار «أمريكا أولا» وتداعيات قرارات ترامب على الوضع الداخلي للولايات المتحدة ومكانتها في العالم وذلك في ضوء إحصائيات تبين أن حجم الدين العام ارتفع بمقدار 2،1 تريليون دولار منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض فيما زاد الإنفاق العسكري بنحو 8 تريليونات دولار في عهد السلام الترامبي.
والأهم من ذلك أن قرار المحكمة العليا يتزامن مع عدة تطورات تؤكد أن المؤسسات الفدرالية أو ما يعرف بالدولة العميقة تسعى إلى تكبيل دونالد ترامب حيث سبق للكونغرس أن استصدر قرارا يمنحه سلطة حصرية على أي عدوان جديد على فنزويلا فيما زار وفد من الكونغرس «كوبنهاغ» في محاولة لطمأنة الدنمارك وسائر حلفاء أمريكا يعد تهديد ترامب بضم جزيرة غرين لاند.
وتتزامن هذه التحركات مع إعادة تشغيل المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كاميلا هارس لموقم حملتها الإنتخابية على شبكات التواصل الإجتماعي إلى جانب أزمة المؤسسة الإعلامية العريقة واشنطن بوست التي أدت إلى تسريح 300 من أصل 800 صحفي بسبب الهبوط الحاد لمبيعاتها بعد إنحيازها لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وبالمحصلة تعيش الساحة السياسية في الولايات المتحدة على وقع موجة «شيطنة» للرئيس دونالد ترامب ترجح أن مؤسسات الدولة العميقة تطبخ في الكواليس قرار عزل ترامب خصوصا في خضم بوادر تصدع منظمة «ماغا» التي كانت سنده القوى في الانتخابات الأخيرة والتشنج الذي بدأ يخيم على علاقة ترامب بالحزب الجمهوري ووصل إلى حد الملاسنات وتبادل التهديدات وتتزامن هذه التطورات المتسارعة مع تداعيات ما يعرف بفضيحة أرشيف «إبستين» وظهور نقاش واسع في الساحتين السياسية والاعلامية حول حقيقة تأثير إسرائيلي وجهاز الموساد في السياسة الأمريكية وهو ما يفرز في آخر المطاف استنتاجا كبيرا مفاده أن دونالد ترامب استخدم موارد الدولة الأمريكية وكذب على شعبه لأنه مجرد بيدق بيد رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو.
وبالنتيجة دخلت الساحة السياسية الأمريكية في مسار مشابه لفيضحة «التنصت» التي أجبرت الرئيس الأسبق « ريتشارد نيكسن» على الإستقالة لكنه مسار قد لا يتوقف عند هذا الحدّ.
دخل الإقتصاد الأمريكي في مرحلة فوضى عارمة بعد قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في بداية الصائفة الفارطة.
وإجمالا خرج ترامب بعد هذا القرار في صورة الرئيس الذي كذب على شعبه في خضم الفوارق الشاسعة بين تريليونات الدولارات التي وعد بتحصليها إبان إطلاق حرب الرسوم الجمركية والمبالغ الفعلية التي تتراوح بين 150 و 175 مليار دولار تحملها المستهلك الأمريكي بنسبة 90 بالمائة بسبب انعكاسها المباشر على الأسعار فيما تحملت النسبة المتبقية الشركات الأمريكية المستوردة لبضائع أجنبية .
وعلى هذا الأساس رفع حاكم ولاية «إلينوي» دعوى قضائية لمطالبة الحكومة الفدرالية بدفع تعويض قدره 1700 دولار لكل مواطن لجبر الضرر الناجم عن رسوم دونالد ترامب باحتساب آثارها المباشرة على كلفة المعيشة فيما يتوقع الخبراء أن تشهد المحاكم الأمريكية موجة من طلبات التعويض لفائدة المستهلكين وشركات الإستيراد قد تستغرق عدة أعوام في أروقة المحاكم خصوصا في ضوء إحصائيات تثبت أن المزودين الأجانب لم يدخلوا أي تخفيض على أسعار منتوجاتهم بما يعني أن الشعب الأمريكي تحمل أعباء حرب ترامب التجارية التي لم تحقق أي نتيجة سوى إلحاق ضرر فادح بالمكانة المركزية للسوق الأمريكية في الإقتصاد العالمي وهو ما يتجلى من خلال تراجع قيمة الدولار مقابل ارتفاع قيمة المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كما يرجح أن تكون لقرار المحكمة العليا تداعيات أعمق على الصعيد السياسي تتعلق بمدى التزام دونالد ترامب بالمصالح الأمريكية حيث يكشف عن الفوارق الشاسعة بين شعار «أمريكا أولا» وتداعيات قرارات ترامب على الوضع الداخلي للولايات المتحدة ومكانتها في العالم وذلك في ضوء إحصائيات تبين أن حجم الدين العام ارتفع بمقدار 2،1 تريليون دولار منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض فيما زاد الإنفاق العسكري بنحو 8 تريليونات دولار في عهد السلام الترامبي.
والأهم من ذلك أن قرار المحكمة العليا يتزامن مع عدة تطورات تؤكد أن المؤسسات الفدرالية أو ما يعرف بالدولة العميقة تسعى إلى تكبيل دونالد ترامب حيث سبق للكونغرس أن استصدر قرارا يمنحه سلطة حصرية على أي عدوان جديد على فنزويلا فيما زار وفد من الكونغرس «كوبنهاغ» في محاولة لطمأنة الدنمارك وسائر حلفاء أمريكا يعد تهديد ترامب بضم جزيرة غرين لاند.
وتتزامن هذه التحركات مع إعادة تشغيل المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كاميلا هارس لموقم حملتها الإنتخابية على شبكات التواصل الإجتماعي إلى جانب أزمة المؤسسة الإعلامية العريقة واشنطن بوست التي أدت إلى تسريح 300 من أصل 800 صحفي بسبب الهبوط الحاد لمبيعاتها بعد إنحيازها لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وبالمحصلة تعيش الساحة السياسية في الولايات المتحدة على وقع موجة «شيطنة» للرئيس دونالد ترامب ترجح أن مؤسسات الدولة العميقة تطبخ في الكواليس قرار عزل ترامب خصوصا في خضم بوادر تصدع منظمة «ماغا» التي كانت سنده القوى في الانتخابات الأخيرة والتشنج الذي بدأ يخيم على علاقة ترامب بالحزب الجمهوري ووصل إلى حد الملاسنات وتبادل التهديدات وتتزامن هذه التطورات المتسارعة مع تداعيات ما يعرف بفضيحة أرشيف «إبستين» وظهور نقاش واسع في الساحتين السياسية والاعلامية حول حقيقة تأثير إسرائيلي وجهاز الموساد في السياسة الأمريكية وهو ما يفرز في آخر المطاف استنتاجا كبيرا مفاده أن دونالد ترامب استخدم موارد الدولة الأمريكية وكذب على شعبه لأنه مجرد بيدق بيد رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو.
وبالنتيجة دخلت الساحة السياسية الأمريكية في مسار مشابه لفيضحة «التنصت» التي أجبرت الرئيس الأسبق « ريتشارد نيكسن» على الإستقالة لكنه مسار قد لا يتوقف عند هذا الحدّ.
