اعتبرت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم"، في بلاغ لها، أنّ لائحة اللّوم ضدّ رئيس الحكومة التي تقدّم بها عدد من نوّاب مجلس الشعب ضد رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، "تعدّ لاغية من وجهة نظر القانون الدستوري، لأنّه لم يتمّ التصويت عليها خلال الجلسة العامّة".
وأكد البلاغ الصادر في أعقاب اجتماع عقده أمس السبت، المجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، بإشراف رئيس المحكمة، الدكتور البشير سعيد، أن "اللاّئحة تعدّ في غير طريقها من وجهة نظر القانون الدستوري، لأنّها ترمي إلى إنهاء عمل حكومة تحوّلت بموجب استقالة رئيسها إلى حكومة تصريف أعمال"، موضحا أن "استقالة رئيس الحكومة تبطل مفعول لائحة اللوم وكافة الاجراءات الاخرى ذات الصلة".
كما اعتبر المجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة استقالة رئيس الحكومة "ترتب أثرا فعليا ومباشرا بمجرّد قبولها من لدن رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور... غير أنه لرئيس الجمهورية حقّ التّشاور مع الأحزاب ليستأنس برأيها في اختيار رئيس جديد للحكومة.. وفي هذه الصورة، فإنّ مجلس النواب يكون على بيّنة من أمره في ضرورة الإجماع على رئيس الحكومة المقترح".
ولفت المجلس في بلاغه إلى أن "استقالة الفخفاخ تحمّل رئيس الحكومة المرتقب مسؤوليات جسام ومن خلاله كل وزير يحمل حقيبة أو مسؤول تناط بعهدته مهام حتى يكون شفاّفا بعيدا عن شبهة تضارب المصالح في المهام التي توكل إليه".
ودعا، في سياق متصل، إلى "ضرورة تغليب العقل الناقد من أجل أن تكون الشخصيّة المرتقبة شخصيّة وطنية جامعة، والوزراء من ذوي الكفاءة"، مثمنا عاليا "التداول السلمي على المسؤوليات، بعيدا عن التشنّج والعصبيّة"، مؤكدا أهمية وضع المرحلة المقبلة تحت شعار "الإجماع الوطني على أنّ مصلحة تونس فوق كلّ اعتبار".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، هي مؤسسة تحكيمية تأسست في تونس في جوان 2019، وهي أول محكمة من نوعها تختص في فض النزاعات بين المستثمرين طبقا لقانونها ولقواعد التحكيم والمصالحة والتوفيق المعتمدة الدولية.
وتتكون المحكمة من هيئة حكمية وقضائية تضم قضاة ومحامين وخبراء في التحكيم وفي مجال المال والأعمال والقانون وإدارة المؤسسات.
وقد نظرت منذ تأسيسها في قضايا تخص شركات بترولية وقضايا أخرى ذات صبغة تجارية.