إشترك في الشروق
المحكمة الجنائية.. قضية سيف الإسلام القذافي لن تُغلق دون شهادة وفاة رسمية
تاريخ النشر : 22:15 - 2026/05/23
قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة خان، إن المحكمة لا تستطيع إغلاق قضية سيف الإسلام القذافي ما لم تتحصل على شهادة وفاة رسمية.
وأكدت خان أن هناك "روايات تفيد بأنه لم يتوفَّ حتى الآن"، وأن المحكمة لم تتلق أي تأكيدات رسمية بشأن وفاته، مشيرة إلى أن شهادة الوفاة تمثل الإجراء القانوني الذي ينهي القضية ضد أي متهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لسحب أوامر القبض المرتبطة بالملف.
وفي المقابل، استنكر "تجمع أوفياء الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي" ما ورد في إحاطة نائبة المدعي العام، معتبرا أن المحكمة اكتفت بانتظار الإجراءات المتعلقة بشهادة الوفاة وإغلاق الملف، دون المطالبة بكشف ملابسات ما وصفه بـ"جريمة الاغتيال" أو متابعة التحقيقات الجارية بشأنها.
وقال التجمع، في بيان، إن مكتب المدعي العام ظل طوال السنوات الماضية يكرر المطالبة بالقبض على سيف الإسلام القذافي، لكنه لم يُبدِ أي تحرك فعلي بعد الإعلان عن مقتله، سواء عبر طلب الإحاطة بنتائج التحقيقات الليبية أو المساهمة في ملاحقة المسؤولين عن الواقعة.
وطالب البيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي لدعم مسار التحقيقات وكشف الحقيقة، وضمان عدم "طمس قضية الاغتيال" وتقديم المتورطين إلى العدالة.
قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة خان، إن المحكمة لا تستطيع إغلاق قضية سيف الإسلام القذافي ما لم تتحصل على شهادة وفاة رسمية.
وأكدت خان أن هناك "روايات تفيد بأنه لم يتوفَّ حتى الآن"، وأن المحكمة لم تتلق أي تأكيدات رسمية بشأن وفاته، مشيرة إلى أن شهادة الوفاة تمثل الإجراء القانوني الذي ينهي القضية ضد أي متهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لسحب أوامر القبض المرتبطة بالملف.
وفي المقابل، استنكر "تجمع أوفياء الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي" ما ورد في إحاطة نائبة المدعي العام، معتبرا أن المحكمة اكتفت بانتظار الإجراءات المتعلقة بشهادة الوفاة وإغلاق الملف، دون المطالبة بكشف ملابسات ما وصفه بـ"جريمة الاغتيال" أو متابعة التحقيقات الجارية بشأنها.
وقال التجمع، في بيان، إن مكتب المدعي العام ظل طوال السنوات الماضية يكرر المطالبة بالقبض على سيف الإسلام القذافي، لكنه لم يُبدِ أي تحرك فعلي بعد الإعلان عن مقتله، سواء عبر طلب الإحاطة بنتائج التحقيقات الليبية أو المساهمة في ملاحقة المسؤولين عن الواقعة.
وطالب البيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي لدعم مسار التحقيقات وكشف الحقيقة، وضمان عدم "طمس قضية الاغتيال" وتقديم المتورطين إلى العدالة.
