في خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وقال إنها تهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء اليوم الثلاثاء، نصّ على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".

فيما شدّد الرئاسي أن هذا القرار، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.

ودعا إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
البرلمان يقر القانون
يذكر أن البرلمان، أقرّ في ديسمبر  2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، قبل أن يقوم في لاحقا باختيار رئيسها وأعضائها، في قرار قال المجلس الرئاسي إنّه "يفتقر للدستورية

ويمثل محاولة مستمرة من البرلمان للهيمنة على القضاء من خلال تشريعات أحادية ودون شفافية".
في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام محليّة، أنّ المجلس الرئاسي سيصدر خطّة إنقاذ وطني ترتكز على 12 مرسوما رئاسيا تم إعدادها من أجل إصلاح شامل، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد.

وقبل أسبوعين، لوّح المجلس الرئاسي الليبي، بالتدّخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء حالة الجمود السياسي ووضع حدّ للانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، مشيرا إلى أنّ استمرار هذه الحالة والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطره انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدما نحو الاستقرار والتوافق.