اكد المجلس الاعلى للقضاء اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، انه يستمد شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلق بإحداثه، لافتا النظر إلى تمسكه ببيان الجلسة العامة المؤرخ في 04 نوفمبر 2021.
كما عبر المجلس في بيانه له عن تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة، مشددا على ضرورة النأي بهم عن كل ضغط مهما كان مصدره.
هذا وأعلن المجلس عن رصده ومتابعته لجملة من الإنتهاكات والإعتداءات التي طالت ولا تزال القضاة واتخاذه التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر.
ويدعو المجلس الأعلى للقضاء عموم القضاة وكافة مكونات العدالة إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل. معلنا عن إبقاء جلسته العامة بحالة انعقاد لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره.