قرّرت اللجنة الانتخابية بالبرلمان، اليوم الإثنين، منح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة هيئة النفاذ إلى المعلومة، مع تحديد أجل 30 يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي.

وأوضحت اللجنة التي انعقدت هذا الصباح، للنظر في مسألة التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة والترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان، أنها عاينت بعد فرز الملفات المقدمة لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، عدم توفّر ترشحات في صنفيْ قاض عدلي وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر.

وأضافت أنها صادقت، بإجماع أعضائها الحاضرين عبر وسائل التواصل عن بعد وحضوريا، على القرار المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة، مع تحديد أجل 30 يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لقبول الترشحات، وأجل 15 يوما من تاريخ غلق باب الترشحات لقبول استكمال أصل البطاقة عدد 3، في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي هذا الجانب أشارت اللجنة الانتخابية إلى أنه تم السماح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدّموا ملفات ترشح لم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة، أن يستكملوها خلال المدة المحدّدة بالقرار المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات.

وبالنسبة إلى الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان، في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل، قررت اللجنة، بعد فتح ظرف تعلق باستكمال وثيقة البطاقة عدد 3، مواصلة النظر في مسألة الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في الصنفين المذكورين.

يُذكر أن فتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، قد تم بموجب قرار صادر عن رئيس اللجنة الانتخابية يوم 20 نوفمبر 2020.