إشترك في الشروق
الجمهوري: "الحرب على الفساد تحولت من أولوية وطنية إلى اداة لتصفية الحسابات"
تاريخ النشر : 16:37 - 2018/09/09
حمّل الحزب الجمهوري في بيان لجنته المركزية المنعقدة اليوم الأحد في مدينة سوسة الأئتلاف الحاكم مسوولية تدهور الأوضاع في البلاد والأزمة السياسية وتراجع المؤشرات الأقتصادية وأعتبر الحزب في البيان الذي وقعته ليلى عمٌار رئيسة اللجنة المركزية الذي تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه أن الحرب على الفساد تحوٌلت الى أداة الى تصفية الحسابات الشخصية والتغطية على الفساد الحقيقي الذي ينخر البلاد كما دعا البيان الى تكوين أئتلاف ديمقراطي أجتماعي أستعدادا لأنتخابات 2019 وهذا نص البيان :
عقد الحزب الجمهوري يومي السبت 8 و الأحد 9 سبتمبر 2018 الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية للحزب بمدينة سوسة تحت شعار "عهد و وفاء لروح الزعيمة مية الجريبي ".
إن اللجنة المركزية اذ توقفت على ملامح الأزمة الشاملة التي تعيشها تونس فإنها تحمل الإئتلاف الحاكم المسؤولية كاملة في تدهور أوضاع التونسيين و تدهور كل المؤشرات الإقتصادية و بلوغها مستويات سلبية غير مسبوقة تهدد أركان الإقتصاد الوطني .
و سجلت اللجنة المركزية بإستغراب تحول الحرب على الفساد من أولوية وطنية إلى اداة لتصفية الحسابات في المعركة الضارية على المواقع و المصالح تغطي على الفساد الحقيقي الذي ينخر البلاد و دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع بإطلاع الرأي العام عن نتائج تقصيها في ملف " حقل المنزل " .
كما اعتبرت اللجنة المركزية ان الصراعات داخل مكونات الائتلاف الحاكم باتت عنصر تعطيل لعمل مؤسسات الدولة و شلت عمل الحكومة الحالية و حولتها إلى مجرد حكومة تصريف أعمال ، مشددة على أن ما تبقى من عهدة انتخابية لهذه المنظومة لا يسمح لأي حكومة لمباشرة الاصلاحات المطلوبة بما يضعها في نهاية زمنها السياسي و تؤكد أن وقت رحيلها بحكومتها و أغلبيتها و رئاستها قد حان و تدعو التونسيين لمعاقبة هذه المنظومة الفاشلة في الإنتخابات العامة المقبلة و التي ستنعقد سنة 2019 و تدعوهم للتكاتف من أجل التصدي لكل محاولات تأجيلها و التلاعب بالمواعيد الدستورية لانجازها تحت أي مسوغ كان .
من ناحية أخرى تعبر اللجنة المركزية عن ادانتها و رفضها للحملة التشويهية التي تستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل و قيادته مذكرة بالدور الوطني الذي لعبه الاتحاد و لا يزال كقوة اجتماعية و وطنية وازنة و ضامنة للسلم الإجتماعي و الاستقرار السياسي.
و في ختام أشغالها أوصى أعضاء اللجنة المركزية المكتب التنفيذي بالقيام بمشاورات واسعة مع الطيف الديمقراطي الإجتماعي لتكوين تحالف سياسي و انتخابي يكون بديلا عن فشل منظومة 2014 و يفتح باب الأمل امام التونسيين."
حمّل الحزب الجمهوري في بيان لجنته المركزية المنعقدة اليوم الأحد في مدينة سوسة الأئتلاف الحاكم مسوولية تدهور الأوضاع في البلاد والأزمة السياسية وتراجع المؤشرات الأقتصادية وأعتبر الحزب في البيان الذي وقعته ليلى عمٌار رئيسة اللجنة المركزية الذي تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه أن الحرب على الفساد تحوٌلت الى أداة الى تصفية الحسابات الشخصية والتغطية على الفساد الحقيقي الذي ينخر البلاد كما دعا البيان الى تكوين أئتلاف ديمقراطي أجتماعي أستعدادا لأنتخابات 2019 وهذا نص البيان :
عقد الحزب الجمهوري يومي السبت 8 و الأحد 9 سبتمبر 2018 الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية للحزب بمدينة سوسة تحت شعار "عهد و وفاء لروح الزعيمة مية الجريبي ".
إن اللجنة المركزية اذ توقفت على ملامح الأزمة الشاملة التي تعيشها تونس فإنها تحمل الإئتلاف الحاكم المسؤولية كاملة في تدهور أوضاع التونسيين و تدهور كل المؤشرات الإقتصادية و بلوغها مستويات سلبية غير مسبوقة تهدد أركان الإقتصاد الوطني .
و سجلت اللجنة المركزية بإستغراب تحول الحرب على الفساد من أولوية وطنية إلى اداة لتصفية الحسابات في المعركة الضارية على المواقع و المصالح تغطي على الفساد الحقيقي الذي ينخر البلاد و دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع بإطلاع الرأي العام عن نتائج تقصيها في ملف " حقل المنزل " .
كما اعتبرت اللجنة المركزية ان الصراعات داخل مكونات الائتلاف الحاكم باتت عنصر تعطيل لعمل مؤسسات الدولة و شلت عمل الحكومة الحالية و حولتها إلى مجرد حكومة تصريف أعمال ، مشددة على أن ما تبقى من عهدة انتخابية لهذه المنظومة لا يسمح لأي حكومة لمباشرة الاصلاحات المطلوبة بما يضعها في نهاية زمنها السياسي و تؤكد أن وقت رحيلها بحكومتها و أغلبيتها و رئاستها قد حان و تدعو التونسيين لمعاقبة هذه المنظومة الفاشلة في الإنتخابات العامة المقبلة و التي ستنعقد سنة 2019 و تدعوهم للتكاتف من أجل التصدي لكل محاولات تأجيلها و التلاعب بالمواعيد الدستورية لانجازها تحت أي مسوغ كان .
من ناحية أخرى تعبر اللجنة المركزية عن ادانتها و رفضها للحملة التشويهية التي تستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل و قيادته مذكرة بالدور الوطني الذي لعبه الاتحاد و لا يزال كقوة اجتماعية و وطنية وازنة و ضامنة للسلم الإجتماعي و الاستقرار السياسي.
و في ختام أشغالها أوصى أعضاء اللجنة المركزية المكتب التنفيذي بالقيام بمشاورات واسعة مع الطيف الديمقراطي الإجتماعي لتكوين تحالف سياسي و انتخابي يكون بديلا عن فشل منظومة 2014 و يفتح باب الأمل امام التونسيين."
