أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بيانا وقعه أمينها العام الحبيب قيزة نددت فيه بالمبادرة التشريعية التي قدمها النائب مبروك كورشيد وأعتبرتها محاولة لضرب حرية التعبير كما دعت الحكومة إلى تأسيس مقاربة تشاركية في معالجة ملفات الوضع الراهن.
 وهذا نص البيان:
 "تندد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 245و247 من المجلة الجزائية و المقترح من بعض نواب الشعب وتعتبره محاولة لضرب الحريات العامة في البلاد والاعتداء عليها وتدعو مجلس نواب الشعب الي رفض التصويت عليه.
تدعو كل التونسيين و التنونسيات إلى إحترام الحجر التام وإحترام قواعد الصحة و الوقاية
و تجدد تحياتها الحارة لكل أسلاك  قطاع الصحة و قوات  الأمن الداخلي والجيش و الديوانة وتدعو الحكومة لتوفير جميع وسائل الوقاية لهم كما تؤكد على تطبيق القانون بكل حزم في وجه المحتكرين والمخالفين للقانون.
توجه نداءا حارا للشعب التونسي بجميع فئاته للتضامن الفعال و الصادق  في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا و مختلف شعوب العالم بسبب جانحة فيروس الكورونا و تقديم الدعم  خاصة للفئات الضعيفة كما تدعو السلط إلى مزيد الرعاية لها  و توفير مستلزمات  الوقاية الصحية  الضرورية   لحماية العمال من كل المخاطر الصحية والمهنية حتي تخرج بلادنا من هذه المحنة بسلام.
ترجو أن تصبح هذه المحنة، فرصة تاريخية تنتهج فيها السلطة مقاربة تشاركية جديدة  تقطع مع الإقصاء و الوصاية في جميع المجالات السياسية و النقابية  و الإجتماعية و الثقافية  وتهدف إلى إنجازبرنامج وطني شامل وعاجل إقتصادي و إجتماعي  لإنقاذ المؤسسات الصغري و المتوسطة و لحماية الأجراء و ضعاف الحال ، في إطارمراجعة جذرية  للإختيارات القائمة على الإقصاء و الإستغلال والتهميش  وفي مقدمتها منوال التنمية ذي النزعة الريعية و المهيمن عليه من قبل مخلفات الإرث المخزني و تجاوز آثاره السلبية في  تهميش القطاع الفلاحي  و إختلال سياسة المداخيل بسبب التحيل الجبائي وسوء التوزيع  و تدهور المرفق العمومي في ميادين الصحة و التعليم و البحث العلوي و النقل وتكريس التبعية المفرطة للخارج.