أشرف والي الكاف وليد كعبية بمعية الكاتب العام للولاية السيد فيصل بن عون وبحضور السيدات والسادة: المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخلية سامية الوصيف، رئيس الفرع الجهوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وممثلين عن الإدارة العامة للبرامج بوزارة الداخلية، مصالح إدارة الولاية والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات بالجهة والمدير الجهوي للتجهيز والإطارات الفنية والتقنية المرافقة له.
 ولدى إفتتاحه للجلسة أكد والي الجهة على ضرورة الحرص الجماعي لمختلف الأطراف المعنية بالجهة على دعم منظومة العمل البلدي الموجه أساسا للرفع من جودة الحياة بكافة بلديات الجهة ولاسيما جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية عموما .
 وأشار الوالي إلى أهمية توحيد وتحيين المعطيات المتعلقة ببرامج الاستثمارات البلدية بما من شأنه أن يضمن نجاعة المتابعة الدورية لتقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع وفض الاشكاليات لإنجاز البعض منها ، علاوة على حسن توجيه إستهلاك الاعتمادات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة للاستثمار البلدي .
 من جهتها أشارت المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إلى أهمية توحيد آليات المتابعة للعمل البلدي من خلال تركيز قاعدة بيانات موحدة على مستوى مركزي يتم تحيينها بصفة دورية حسب أنموذج موحد يتم إعتماده على المستوى الجهوي والبلدي لمتابعة إنجاز المشاريع البلدية المبرمج إنجازها سنويا،وبالتالي ضبط قائمة محينة في المشاريع ومتابعة إستهلاك الاعتمادات المخصصة للاستثمار بالبلديات .
وتناولت جلسة العمل عرضا مفصلا للأنموذج الإداري الذي سيتم إعتماده للغرض دوريا كل ثلاثة أشهر، مع دعوة جميع البلديات لإدراج المعطيات المتعلقة بكل المشاريع البلدية المضمنة بالبرامج السنوية للاستثمار للفترة 2022-2025 ،ضمن الانموذج المطلوب ، ولاسيما تقدم الإنجاز المادي والمالي ومصدر التمويل والخطة التمويلية و نسبة إستهلاك الاعتمادات،وخصوصا الإجراءات المتخذة والمقترحات للحد من الصعوبات العالقة والطارئة ،مع ضرورة إدراج عنصر متابعة سير المشاريع البلدية المعطلة أو التي تشهد صعوبات ضمن المسائل القارة بجداول أعمال اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية،وذلك تطبيقا لتعليمات السيد وزير الداخلية .
 كما تناولت الجلسة سير إنجاز مجمل المشاريع البلدية المتواصلة ولاسيما المبرمجة في علاقة بمختلف آليات الدعم والمعاضدة الادارية والمالية لبلديات الجهة من قبل وزارة الداخلية و صندوق القروض وغيرهما من هياكل المساندة والتمويل .
 وتجدر الإشارة الى أن عدد المشاريع البلدية المسجلة لدى مصالح الادارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخلية بلغ 251 مشروعا وذلك بكلفة مالية تعادل حوالي 60 مليون دينار، وتقدر نسبة الإنجاز بحوالي 49%  .